بالصفة. و إن ركب البعض في المطلق- أي في سنة غير معيّنة- أعاد ماشيا للجميع، على رأي نقله المحقّق [١]، و ينسب إلى ابن إدريس [٢]. و هو قويّ، لأنّ الحجّ إذا لم يعيّن بسنة فحجّ و لم يأت بالصفة لا يكون مسقطا للواجب، لعدم الإتيان به على وجهه، و لعدم تعلّقه بوقت معيّن، و الاختيار ليس مؤثّرا فيه إلّا مع الإتيان بالمنذور.

و أمّا إذا عيّنه بسنة و مشى البعض فإنّه قد أتى بالحجّ المنذور، لأنّه نذر الحجّ في هذه السنة، و المشي ليس جزءا من مسمّاه، و إن كان صفة واجبة بالنذر، فحينئذ يصحّ الحجّ و يلزمه كفّارة خلف النذر، و الشيخ في المبسوط أومأ إلى هذا القول. فإنّه حكم بأنّه مسي‌ء مع صحّة الحج [٣]. و الظاهر أنّ النقل [٤] عنه.

و روي فيه القضاء و المشي لما ركب، و هو اختياره في كتاب الحجّ منه [٥]، و في النهاية في النذر [٦]، و تبعه جماعة [٧]، لتحصل له حجّة ملفّقة ماشيا.

قيل: و هو غير مستند إلى أثر [٨]. و المصنّف ذكر في الكتاب حكم المطلق و اقتصر، لظهور حكم المعيّن.

[١] - «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٠٦، و ج ٣، ص ١٤٦.

[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٦٢.

[٣] لم نعثر عليه في «المبسوط» و لكن حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢١١، المسألة ٤٨، و السيّد عميد الدين في «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٢٣٥.

[٤] أي الرأي الذي نقله المحقق قبيل هذا.

[٥] «المبسوط» ج ١، ص ٣٠٣.

[٦] «النهاية» ص ٥٦٥.

[٧] منهم ابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٤١١.

[٨] القائل هو المحقّق في «نكت النهاية» ج ٣، ص ٥٨.