و أمّا أيّام الحيض و المرض ففي وجوب قضائها إشكال، ينشأ من قبول زمانها للصوم بخلاف العيدين، فكان داخلا في النذر، و لا يلزم من تسويغ الإفطار سقوط الصوم المنذور فيجب القضاء. و من أنّ الزمان و إن كان قابلا، إلّا أنّ المكلّف غير قابل و كان في علم الله تعالى حصول المانع، فلو كلّفه به لزم تكليف ما لا يطاق.

لا يقال: فالحائض و المريض يقضيان زمان حيضها و مرضه، لأنّا نقول: القضاء هنا وجب بأمر جديد، و لا أمر ثمَّ.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ القضاء يتبع سبب وجوب الأداء و قد وجد، فيجب القضاء، و لعلّه الأقرب. و تكليف ما لا يطاق غير حاصل، لأنّه ليس مكلّفا به في حال العذر، بل بقضائه بعد زواله كقضاء المريض و الحائض شهر رمضان. و اختصار‌