و لك أن تقول: الكتابة مانعة من البيع ما دامت كتابة، و هنا بنفس الإسلام انقطعت، فلا منع من البيع. و الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [١]، و قوّاه المصنّف في المختلف [٢].

و ابن الجنيد قال: يباع للراغب و لا فسخ للكتابة، و إذا أدّى مالها عتق [٣]. و الثاني أصحّ، لأنّه إذا كان بيعه المسلّط لغيره على نفسه مزيلا للسلطنة فلأن يزيلها المسلّط له على نفسه أولى، و ما ذكر من وجود السبيل بالاقتراض و الإسلاف فنادر لا عبرة به.

و لا يقال: مال الكتابة سلطنة، لأنّ مال الكتابة كالدين الثابت للكافر على المسلم، و حينئذ يمكن أن يقال بالحيلولة.

و لك أن تختصر المنشأ فتقول: من زوال معظم سلطنة الكافر أو كلّها فحصلت غاية البيع فلا فسخ، و من بقاء الملك الذي هو سبب في كلّ سلطنة فتنفسخ. و يمكن تكلّف الفرق بين المشروط و المطلق، و النظر إلى قصور زمان الأداء عن زمان حصول المشترى.

قوله رحمه الله: «الثالث: العبد، و شرطه التكليف و الإسلام على رأي.»‌

[١] أقول: يشترط‌

[١] - «المبسوط» ج ٦، ص ١٢٩.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ١٤٦، المسألة ١٠٨.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ١٤٦، المسألة ١٠٨.