يحتمل الأوّل، لأنّ السبيل نكرة في سياق النفي و هي تعمّ، فينتفي كلّ سبيل. و يحتمل الثاني، لأنّ السبيل القليل ممّا لا تحصل الغضاضة به غالبا، فيحمل على ما تحصل به الغضاضة. و الحقّ الأوّل.

إذا ظهر ذلك فنقول: الكتابة إن كانت بيعا فلا إشكال في بقاء الكتابة، لحصول الغاية. و إن لم تكن، فإن قيل بثاني المقدّمة الثانية لم تنقطع أيضا، لزوال معظم السبيل بالكتابة، و إن قيل بأوّلها فينبغي القول بانقطاع الكتابة، لبقاء السبيل عليه في منعه من التزويج و الاقتراض و الإسلاف و غير ذلك. و قد صحّحنا الأوّل، فكان ينبغي القول بانقطاع الكتابة. لكن وجد هنا معارض و هو أنّ نفس الكتابة مانعة من‌

[١] - في ص ٣٧٠.