و لو كان ولد المعتقة رقّا فولاؤه لمعتقه و إن كان حملا. و لو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقّا، و إن كان حرّا في الأصل فلا ولاء لمعتق الأمّ، و إن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه. و لو أعتق الأب بعد ولادته انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولاه.

و لو أعتق ولد المعتقة- من مملوك- عبدا، فاشترى أبا المنعم و أعتقه، فكلّ من الولد و العبد مولى لصاحبه. و لو اشترت أباها فأعتق الأب‌

لصحّ أخذ عوضه و ليس كذلك.

إذا تقرّر هذا فيتفرّع على الوجهين فروع:

منها: ما ذكره و هو أنّ المنعم مات عن ابنين ذكرين، ثمَّ مات أحدهما و بقي الآخر، ثمَّ مات المعتق. فإن قلنا: إنّه يورث فقد ورثه الابنان، و لمّا مات أحدهما انتقل حقّه إلى وارثه، حتّى لو كان ابن ابن ابن شارك عمّ أبيه و أخذ كلّ منهما النصف.

و إن قلنا: لا يورث بل يورث به، ورثة ابن المنعم وحده، لأنّا نعتبر أقرب الورّاث إلى المنعم يوم موت المعتق.

قوله: «و إن كان حملا» أي و إن كان ولد المعتقة حملا حال عتق أمّه، لأنّه لا يتبعها في العتق فلا يكون ولاؤه لمعتقها خلافا للشيخ رحمه الله [١].

[١] - «النهاية» ص ٥٤٥: «و إذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرّا كهيئتها».