يبطل العتق، لأنّه أضاف العتق إلى أوّل مملوك و هو واحد، و ليس للجماعة المملوكين دفعة أوّل، و لأنّا نقول: إمّا أن يراد بالأوّل واحد أو ما يملك، فإن كان الأوّل فلا عتق، و إن كان الثاني عتق الجميع، و لأصالة البراءة [٢].

و الجواب: قد بيّنّا أنّ لهم أوّلا، و أصالة البراءة إنّما تتمّ مع عدم الدليل المخرج عنها و الأصحّ القول بالتخيير، و هو اختيار الشيخ في التهذيب [٣] و المحقّق في النكت [٤]، و نزّلا القرعة على الاستحباب، فكأنّها إعذار إلى المماليك، و كراهية اعتقادهم إيثار بعضهم على بعض.

[١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٢، المسألة ١٠: «و الحسن الصيقل لا أعرفه».

[٢] «السرائر» ج ٣، ص ١٢.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٢٦.

[٤] «نكت النهاية» ج ٣، ص ١٤.