و قال المحقّق [١] و المصنّف: تصدّق [٢]، لإمكان كونه منه، و ليس هناك أولى و لا مساو، و الإخبار يمكن أن يكون عن وهمها، و لأنّها لا تقصر عن البائن و هي مصدّقة لو ادّعته.

قوله رحمه الله: «و الأقرب سقوطه عن الأمة.»‌

[١] أقول: في سقوط الحداد عن المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة قولان:

أحدهما: السقوط، اختاره ابن الجنيد [٣] و الشيخ في النهاية [٤]- و المحقّق [٥] و المصنّف [٦]،

[١] - «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٧.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٧٠، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٧٢.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٧٧- ٤٧٨، المسألة ١٢٣.

[٤] «النهاية» ص ٥٣٧.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٧، «المختصر النافع» ص ٢٢٥.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٧٨، المسألة ١٢٣.