فطلاق العدّة أن يطلّق المدخول بها على الشرائط، ثمَّ يراجعها في العدّة و يواقعها، ثمَّ يطلّقها في طهر آخر، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلّا بالمحلّل، و تحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبّدا.

و طلاق السنّة أن يطلّق المدخول بها على الشرائط، و لا يراجعها إلّا بعد العدّة بعقد جديد، و لا تحرم بعد التاسعة، و لو راجع في العدّة و طلّق قبل الوطء صحّ و لم يكن للعدّة و إن كان في طهر المراجعة.

هذه الملفوظ بها.

و أمّا المناداة فهي و إن كانت منويّة بالطلاق إلّا أنّه قد وجد المنافي و هو تغيّر النيّة إلى المجيبة، فضعفت النيّة الأولى، فيبطل الطلاق بها و بالمجيبة، لأنّها غير مقصودة بالقصد الأوّل.

و يحتمل وقوع الطلاق بها، لأنّ القصد الثاني إمّا أن يؤثّر أو لا، فإن أثر وقع بالمجيبة، و إن لم يؤثّر وقع بالمناداة.

و يحتمل طلاق المجيبة لأنّها زوجة مقصودة بقصد غالب.

ثمَّ عد إلى لفظ الكتاب.