و المحقّق [١] و المصنّف [٢]، لوجود المقتضي، و عدم صلاحيّة التفسير للمانعيّة مع انحصارها فيه، لتأكيد الطلاق به، و الواحدة موجودة في الثلاثة ضرورة، لتركّبها عنها و عن وحدتين، و المنافاة بين الكلّ و الجزء منتفية.

الثانية: صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‌ء، من خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله»، و ذكر طلاق ابن عمر [٣].

و اختار العمل بمضمونها الحسن [٤] و سلّار [٥] و ابن حمزة [٦]. و هو يفهم من كلام المرتضى في الانتصار [٧]، و لأنّ المقصود غير واقع، و الصالح للوقوع غير مقصود، لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة.

و الصحيح الأوّل.

و الجواب عن الرواية الثانية القول بالموجب، فإنّا نقول: إنّ الثلاث ليس بشي‌ء، و الفعل الاختياري الصادر عن الحيوان و لم تحصل غايته يسمّى باطلا، فيصدق عليه أنّه ليس بشي‌ء. و حملها الشيخ على الوقوع في الحيض بقرينة ذكر طلاق‌

[١] - «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٩، «المختصر النافع» ص ٢٢٢.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٥٠، المسألة ١٠.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٥٤، ح ١٧٧، باب أحكام الطلاق، ح ٩٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٨٧، ح ١٠١٦، باب أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات.، ح ١٠.

[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٥٠، المسألة ١٠.

[٥] «المراسم» ص ١٦١.

[٦] «الوسيلة» ص ٣٢٢.

[٧] «الانتصار» ص ٣٠٨، المسألة ١٧٢.