و الأقوى الاعتماد على الأصل، و رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام، إنّه سأله عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النكاح؟ قال: «لا» [٦]. قال الشيخ: «لا منافاة بين عدم الردّ و الرجوع على الوليّ بالمهر، لرواية عبد الرحمن المذكورة [٧].

و أمّا الثاني، فلأنّ الجمع بين تضمين الوليّ و عدم الفسخ محال، لأنّ تضمين الوليّ إنّما هو باعتبار تدليسه إيّاها، فإن كان ذلك نقصا أثبت الخيار و إلّا لم يوجب الرجوع.

[١] «النهاية» ص ٤٨٦.

[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٦١٣.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٤٤، «المختصر النافع» ص ٢٠٤.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٩٧، المسألة ١٢٥، و ص ١٩٩، المسألة ١٢٧، و ص ٢١٥، المسألة ١٤٣.

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٤، ح ١٦٩٣، باب التدليس في النكاح و.، ح ٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٨٨٠، باب العيوب الموجبة للردّ في عقد النكاح، ح ١.

[٦] «الكافي» ج ٥، ص ٤٠٧، باب المدالسة في النكاح و ما تردّ منه المرأة، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٤، ح ١٦٩٧، باب التدليس في النكاح و.، ح ٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٨٧٨، باب حكم المحدودة، ح ١.

[٧] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٦.