الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية» [١].

و أجيب بضعف السند و الدلالة [٢].

و المختار التحريم ما لم يسبق عقد.

قوله رحمه الله: «و كذا الوطء للشبهة على رأي و إن لحق به النسب.»‌

[١] أقول: يريد أنّ الوطء بالشبهة لا ينشر و إن لحق النسب به و قد تقدّم [٣].

و في قوله: «و إن لحق به النسب» إشارة إلى دليل القائل بالنشر و جوابه، و هو أنّ المعهود أنّه متى لحق النسب انتشرت الحرمة كما في النكاح، و متى لم يلحق لم ينشر كما في الزنى.

و جوابه: أنّه لا ملازمة بينهما و اقترانهما في صورة الصحيح لا يدلّ على العلّيّة بينهما. و نمنع عدم النشر في الزنى و قد تقدّم [٤].

و اعلم أنّ ظواهر الآيات [٥] تقتضي النشر بالشبهة، و هو أحوط.

[١] «الكافي» ج ٥، ص ٤٢٠، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و.، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٨٢، ح ١١٩٦، باب من أحلّ الله نكاحه.، ح ٣٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦٤، ح ٥٩٧، باب الرجل يزني بالمرأة.، ح ٥.

[٢] المجيب هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٦٠، المسألة ١٦.

[٣] تقدّم في ص ١٥٢.

[٤] تقدّم قبيل هذا.

[٥] النساء [٤] : ٢٢.