إذا عرفت ذلك فلا بدّ من عبارة تدلّ عليه، و أصرح العبارات لفظ التحليل بصيغة الماضي، أو الجعل مع لفظ الحلّ ك‌ «حلّلتك» أو «جعلتك في حلّ من وطئها» أو «تقبيلها» أو غيرهما. و لا استبعاد في استباحة المقدّمات مع تحريم الوطء كالحائض، و لم يتعدّ في النهاية [٣] و أتباعه و ابن زهرة لفظ الحلّ [٤]، اقتصارا على المتيقّن من النقل، و تحفّظا في الفروج، و احتياطا.

و جوّز في المبسوط [٥]- و ابن إدريس [٦] و نجم الدين لفظ الإباحة [٧]، لمشاركتها للتحليل في المعنى، و تجوز إقامة كلّ من المترادفين مقام الآخر، كما ذكر في فنّ الأصول.

قيل: فيلزم جواز لفظ العارية. قلنا: قد نقل عن بعض [٨] و هو غير جيّد، لعصمة الفرج إلّا بالمتحقّق، و لرواية أبي العبّاس البقباق عن الصادق عليه السلام و قد سئل‌

[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٣، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٧.

[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٣، ح ١٠٦٠، باب ضروب النكاح، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٧، ح ٤٩٣، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن، ح ٩.

[٣] منهم ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٤٨٨، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٦٦.

[٤] «غنية النزوع» ص ٣٦٠.

[٥] «المبسوط» ج ٣، ص ٥٧.

[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٦٢٧.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٦٠.

[٨] لم نعثر على من نقله، نعم يظهر القول بالجواز من ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٦٣٣، و لمزيد التوضيح راجع «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٧٩، ٢٨٠، المسألة ٢٠٠، و «جواهر الكلام» ج ٣٠، ص ٢٩٩.