نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٥ - «١» باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية

الدية من ماله. فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من

و قوله: «الأقرب» الثانية ما فائدتها؟

الجواب: إذا تعذر استيفاء القصاص، وجب استيفاء الدية، لئلا يطل [١] دم المسلم، كما لو قطع يد رجل و لا محل للقصاص أخذت الدية.

و يؤيد ذلك رواية [١] أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا، ثمَّ فر، فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال، أخذت الدية منه، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب، و لا يطل [٢] دم امرئ مسلم.

و قال في المبسوط [٣]: إذا مات القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية.

و تردد (رحمه الله) في الخلاف [٢]، فقال بموجب الرواية أولا، ثمَّ قال: و لو أبطلنا دمه، و أسقطنا القصاص لا إلى بدل كقول أبي حنيفة، لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي.

و نحن نوافق الشيخ على تعين [٤] القصاص حيث يمكن الاستيفاء، أما إذا فات محله، فلا بد من الدية.

و يريد الشيخ بالأقرب فالأقرب الأقرب [٥] من العصبة في النسب إلى الميت.

و يريد بالأقرب الثانية الترتيب في التقسيط أي يبدأ بتقسيط الدية على الأقرب في

[١] في ح: «لئلا يبطل».

[٢] في ح: «لا يبطل».

[٣] راجع المبسوط، ج ٧، ص ٦٥ و فيه: «إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون: يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا».

[٤] في ح: «تعيين».

[٥] ليس «الأقرب» في (ح).

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٤ من أبواب العاقلة، ح ١، ص ٣٠٢.

[٢] الخلاف، ج ٢، المسألة ٥٠ من كتاب الجنايات، ص ٣٥٩.