نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٩ - «١١» باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير

بالباقي الَّذي كان رقا.

و إذا (١) قال الرجل لامرأة [١]: «يا زانية، أنا [٢] زنيت بك»، كان

المكاتب ليس بحر، فيكون في حيز المماليك. و لأن الشبهة تحصل في قذفه.

الجواب: لا ريب أن الحرية شرط في الحد، لكن من تحرر بعضه فقد كافي الحر في ذلك البعض، فيستحق من حد الحر بنسبة حريته.

و الشبهة في كونه مستحقا للحد ليست شبهة مقتضية لسقوط الحد، بل الشبهة المسقطة للحد الجهل بالمراد من اللفظ، أما جهالته [٣] كون المقذوف مستحقا بقذفه الحد الكامل أو التعزير مع معرفته بموضوع اللفظة و تحريمها فلا.

قوله: «إذا قال الرجل لامرأة [٤]: «يا زانية، أنا [٥] زنيت بك»، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها، و لم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شيء، إلا أن يقر أربع مرات».

كيف يقول (رحمه الله): «لم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شيء»؟ و التعزير شيء، و قد قال [١]: «إذا أقر أقل من أربع مرات [٦]، كان عليه التعزير».

الجواب: لما ذكر (رحمه الله) أن عليه الحد لقذفه إياها، أراد أن يبين أنه لا حد عليه في الاخبار عن نفسه، فكنى عن الحد بلفظة «شيء»، كأنه قال: و ليس عليه في إضافته [٧] الزنا إلى نفسه حد.

و يدلك على أن هذا مراده رواية [٢] محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: «يا زانية، أنا زنيت بك»، قال: عليه حد واحد لقذفه، و قوله: «أنا زنيت بك» لا حد فيه إلا أن تشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.

[١] في ح، ص، ملك: «لامرأته».

[٢] في ح، خ، ملك: «أو أنا.». كذا.

[٣] في ح: «جهالة».

[٤] في ح: «لامرأته».

[٥] في ك: «أو أنا».

[٦] ليس «مرات» في (ك).

[٧] في ك: «إضافة».

[١] في الباب ١، ص ٢٨١.

[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٣ من أبواب حد القذف، ح ١، ص ٤٤٦.