نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠١ - «٣» باب كيفية إقامة الحد في الزنا

و لا ينبغي (١) أن يحضر الحدَّ على الزُّناة إلَّا خيار النَّاس.

و قال قوم [١] اثنان، و هو المروي [٢] عن عكرمة.

و قال بعض أهل التفسير [٣]: ثلاثة، ذكره الطبرسي في تفسيره [٤].

و قال آخرون [٥]: أربعة، و هو المحكي عن الشافعي [١].

و قال شيخنا (رحمه الله): عشرة، ذكر ذلك في الخلاف [٧]. و به قال الحسن البصري [٨].

و الوجه أن الطائفة هي القطعة من الشيء، و الواحد قطعة من المؤمنين، فجاز الاقتصار عليه.

و أما الاحتياط فغير لازم، لأن التسمية إذا صدقت على الواحد، لم يعلم إرادة ما زاد. فتوقيف الحد عليه إلزام بما لا يعلم لزومه، و تأخير للحد، و هو ضد الاحتياط.

و أما قول الشيخ (رحمه الله): «واحد فصاعدا» لا يريد زيادة عن الواحد على سبيل اللزوم، بل كأنه يقول: أقل ما يجزي واحد و كذا ما زاد، لا أنه يشترط حصول زيادة على الواحد.

قوله: «و لا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس».

و قال قبل ذلك: «و إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور، ثمَّ يجلدهما بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله».

و إذا كان المراد الزجر فحضور الأشرار أولى في الزجر و الردع.

الجواب: لما كان إقامة الحد ثمرته الردع عن المنكر و الزجر، و قبح عرفا أن

[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة.

[١] راجع تفسير الطبري، ج ١٨، ص ٥٥.

[٢] راجع تفسير الطبري، ج ١٨، ص ٥٥.

[٣] راجع تفسير الطبري، ج ١٨، ص ٥٥.

[٤] مجمع البيان، ج ٥، ص ٩.

[٥] راجع تفسير الطبري، ج ١٨، ص ٥٥.

[٧] الخلاف، ج ٢، المسألة ١١ من كتاب الحدود، ص ٤٤٢.

[٨] راجع الدر المنثور، ج ٥، ص ١٨.