نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٩ - «٢» باب أقسام الزناة

و حكم المملوك و المملوكة إذا زنيا، أن يجب على كلِّ واحد منهما خمسون جلدة، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة، لا يختلف الحكم فيه، شيخين كانا أو شابين، محصنين كانا [١] أو غير محصنين، بكرين أو غير بكرين، و على كلِّ حال، و ليس عليهما أكثر من ذلك غير أنَّهما إذا زنيا ثماني [٢] مرات، و أقيم عليهما الحدُّ في ذلك، ثمَّ زنيا التَّاسعة، كان عليهما القتل. فإن لم يقم عليهما الحدُّ في شيء من ذلك و إن كان أكثر من ثماني [٣] مرات، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه.

و زنا الرجل الحرِّ بالحرة المسلمة [٤] و الأمة المسلمة إذا كانت لغيره، سواء كانت لزوجته أو والدته [٥] أو غيرهما من الأجنبي، على حد واحد، لا يختلف الحكم فيه. و كذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها. فإنَّ الحكم في ذلك لا يختلف.

و إذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم. فإن أفضاها، أو أعابها، كان ضامنا لعيبها. و كذلك (١) المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها رجم،

قوله: «و كذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة».

و قال في باب ماهية الزنا [١]: «الزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله وطؤه من غير عقد و لا شبهة عقد، و يكون الوطء في الفرج خاصة، و يكون الواطئ بالغا كاملا».

[١] ليس «كانا» في (م).

[٢] في ص، ي: «ثمان».

[٣] في ي: «ثمان».

[٤] في م، ي: «و المسلمة» كذا.

[٥] في م: «والده».

[١] الباب ١، ص ٢٨٠.