نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨١ - «١» باب ماهيّة ١ الزنا و ما به يثبت ذلك

فإن عقد على واحدة ممن ذكرناه عالماً أو متعمداً، ثمَّ وطأها، كان حكمه حكم الزنا سواء، و يجب عليه ما يجب به على حد واحد.

و يثبت حكم الزِّنا بشيئين: أحدهما إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه و لا إجبار أربع مرات دفعة بعد أخرى.

فإذا أقرَّ (١) أربع مرات بالوطء في الفرج، حكم له بالزنا، و وجب عليه ما يجب على فاعله. و إن أقرَّ أقلَّ من ذلك، أو أقرَّ أربع مرات بوطء ما دون الفرج، لم يحكم له [١] بالزِّنا، و كان عليه التعزير حسب

باب حد الزنا

قوله: «فإذا [٢] أقر أربع مرات بالوطء في الفرج، حكم له بالزنا، و وجب عليه ما يجب على فاعله. و إن أقر أقل من ذلك، أو أقر أربع مرات بوطء ما دون الفرج، لم يحكم له [٣] بالزنا، و كان عليه التعزير».

هل حكم المرأة كذلك؟

و إن لم يكن حكمها كذلك فكيف قال في باب اللعان [١]: «و إن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان، لم يكن عليها شيء إلا أن تقر أربع مرات على نفسها الفجور». فبقي أن يكون عليها شيء.

الجواب: حكم المرأة في الإقرار بالزنا حكم الرجل.

أما في اللعان فإذا أتت بالشهادات، سقط عنها الحد، لقوله «تعالى» «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» [٢]. فاذا أقرت بعد ذلك، كان إقراراً مستأنفاً لا يثبت له حكم الزنا ما لم تكرره أربعاً.

[١] في غير (م): «عليه».

[٢] في ح: «فان».

[٣] ليس «له» في (ح).

[١] الباب ٣ من كتاب الطلاق، ص ٤٥٢.

[٢] النور: ٨.