و ممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول: بأنّ كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير و مثاله أنّهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة، فان لم يجد اطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، و رويت الموافقة للامامية عن ابن عباس و ابن سيرين، أنهما قالا ذلك على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل و لا أن يصوم مع القدرة على الاطعام‌ [١] ، و باقي الفقهاء يقولون ذلك على التخيير [٢] . دليلنا إجماع الطائفة، فان قيل: ظاهر القرآن يخالف مذهبكم؛ لأنّه تعالى قال: فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً ، و لفظة «أو» تقتضي التخيير قلنا: ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع و حملناها على التخيير في قوله تعالى: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ [٣] و يكون معنى «أو كذا» إذا لم تجد الأوّل‌ [٤] .

- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مََا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: ٩٦].

[فيها أمران: ]

[الأوّل: قال الناصر رحمه اللّه: ] «الدم كلّه نجس» .

عندنا: أنّ دم السمك طاهر، لا بأس بقليله و كثيره في الثوب، و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البقّ؛ و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه‌ [٥] .

و قال مالك في دم البراغيث: إنّه إذا تفاحش غسل، و إذا لم يتفاحش لا بأس به‌ [٦] .

و قال: يغسل دم السّمك، و الذباب.

و سوّى الشافعي بين الدّماء كلّها في النجاسة [٧] .

[١] المغني (لابن قدامة) ، ٢: ٥٤٣.

[٢] نفس المصدر.

[٣] سورة النساء، الآية: ٣.

[٤] الانتصار: ١٠١.

[٥] أحكام القرآن (للجصّاص) ، ١: ١٥٢.

[٦] نفس المصدر.

[٧] نفس المصدر.