بالإمامة، و إنّما يرجع في ذلك إلى طريقة اعتبار الإجماع، و تأمّل أقوال الأمة المختلفين في الإمامة، و أن الحق لا يخرج عن الأمة على ما رتّبناه فيما تقدّم، فكيف يحسن أن تجعل دلالة في النصّ و تحكى في جملة الأدلة عليه؟و هذا يوجب كون جميع ما دلّ من جهة العقل على وجوب عصمة الأئمّة، و النصّ عليهم دالا على النصّ على أمير المؤمنين عليه السّلام و بعد ذلك ظاهر [١] .

[الثاني: انظر النور: ٦٣ من الذريعة، ٢: ٥٨٣. ]

- وَ يُرِيدُ اَلشَّيْطََانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاََلاً بَعِيداً [النساء: ٦٠].

أنظر البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ١٧٧: ٢ إلى ٢٤٧.

- فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء: ٦٥].

أنظر النور: ٦٣ من الذريعة، ١: ٦٦.

- أَ فَلاََ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ وَ لَوْ كََانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللََّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاََفاً كَثِيراً [النساء: ٨٢]

أنظر البقرة: ٢٣ من الذخيرة: ٣٦٤ و البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ٢: ١٧٧ إلى ٢٤٧.

- وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ إِلاََّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... [النساء: ٩٢].

و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ دية أهل الكتاب و المجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم و الأنثى أربعمائة درهم، و خالف باقي الفقهاء في ذلك... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، و أنّه قد ثبت أنّ المؤمن لا يقتل بالكافر

[١] الشافي الامامه و ابطال حجج العامة، ٢: ٢٥٧.