قلنا: ذلك جائز؛ مثل قوله تعالى: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لاََ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ [١] ؛ و مثل قول الشاعر:

حج و أوصى بسليمى الأعبدا # ألا ترى و لا تكلّم أحدا

و لم يزل شرابها مبرّدا

فعطف «لا تكلّم» -و هي نهي-على الخبر.

و يمكن في الآية وجه آخر غير مذكور فيها، و الكلام يحتمله: و هو أن يكون الكلام قد انقطع عند قوله تعالى: أَتْلُ مََا حَرَّمَ رَبُّكُمْ و الوقف هاهنا، ثمّ ابتدأ عَلَيْكُمْ أَلاََّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً .

و إذا كانت على هذا الوجه احتمل: عَلَيْكُمْ أَلاََّ تُشْرِكُوا وجهين:

أحدهما: أن يراد به يلزمكم و واجب عليكم ذلك؛ كما يقال: عليك درهم، و عليك أن تفعل كذا، ثمّ قال: وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً ، أي أوصي بالوالدين إحسانا.

و الوجه الآخر: أن يريد الإغراء؛ كما تقول: عليك زيدا؛ و عليك كذا إذا أمرت بأخذه و البدار إليه.

و لم يبق بعد هذا إلاّ سؤال واحد؛ و هو أن يقال: كيف يجوز أن يقول تعالى: أَتْلُ مََا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ، ثمّ يأتي بذكر أشياء غير محرّمات حتى يقدروا لها الوصية و الأمر، و صدر الكلام يقتضي أنّ الذي يأتي به من بعد

[١] سورة الأنعام، الآية: ١٤.