فإن كان الأوّل فقد دخل فيما ذكرناه، و إن كان الثاني فهو باطل؛ لأنّه لو تصاعد على الأرض شي‌ء من التمر و المعادن، أو ممّا هو خارج عن جوهر الأرض، فإنّه لا يسمّى صعيدا بالإجماع.

و أيضا ما روي عنه عليه السّلام من قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا» .

و أيضا فقد علمنا أنّه إذا تيمّم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع، و إذا تيمّم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع و علم، فيجب أن يكون الاحتياط و الاستظهار فيما ذكرناه.

و لك أيضا أن تقول: أنّه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلاّ بيقين، و لا يقين إلاّ بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف‌ [١] .

[الثاني: قال الناصر رحمه اللّه: ] «لا يجوز التيمّم بتراب نجس، و لا مستعمل» .

أمّا التراب النجس فلا خلاف في أن التيمّم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.

و أمّا التراب المستعمل فيجوز التيمّم به، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل، و قد دلّلنا على ذلك فيما مضى، و إنّما بنى من منع من التيمّم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل، و قد دلّلنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل و أوضحناه.

و يدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ و لم يفرّق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.

[١] الناصريات: ١٥١.