كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه

و من ظاهر الرواية المتقدمة (١) في أنه بمنزلة اللقطة.

و لو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في اجازة التصدق و رده وجه قوي، لأن ذلك (٢) من قبيل (٣) الحقوق المتعلقة بتلك الأموال فيورث كغيره من الحقوق (٤).

و يحتمل العدم (٥)، لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين (٦) فلا حق لأحد فيه (٧).

و المتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك (٨).

و لو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه

(١) و هي رواية (حفص بن غياث) المشار إليه في ص ١٩٥ في قوله (عليه السلام): فإن اختار الغرم غرم له، حيث إن ظاهره أنه لا غرم و لا ضمان قبل الرد، فهو دليل ثان لعدم الغرم، و لعدم الضمان.

(٢) و هي الإجازة، أو الرد.

(٣) لا مجال لكلمة قبيل، حيث إن الإجازة، أو الرد يعدان من الحقوق.

(٤) كخيار الفسخ، و حق الشفعة.

(٥) أي عدم قيام الوارث مقام المالك.

(٦) كما هو ظاهر رواية حفص بن غياث في ص ١٩٥ في قوله (عليه السلام): (و إلا تصدق بها) أي بالعين.

(٧) مرجع الضمير: المال المأخوذ من الظالم بغير عنوان الوديعة لا العين حتى يقال: يجب التطابق.

(٨) أي لا الوارث كما هو ظاهر الحديث المشار إليه في ص ١٩٥ في قوله (عليه السلام): فان جاء صاحبها.