كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

و أما قوله (١) (رحمه الله): و لا يحل تناولها (٢) بغير ذلك فلعل المراد به (٣) ما تقدم في كلام مشايخ الكركي (٤): من إرادة تناولها (٥) بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل (٦).

و قد عرفت أن هذا (٧) مسلم فتوى و نصا، و أن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين.

ثم إن ما ذكره (٨): من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر (٩).

(١) أي قول الشهيد في الدروس.

(٢) أي تناول الزكوات و المقاسمة و الخراج بغير الإحالة و البيع و الشراء و الوقف و الهبة و المعاوضة.

(٣) أي بقول الشهيد: و لا يحل تناولها.

(٤) و هو الشيخ علي بن هلال الذي ذكر اسمه في ص ٢٧٠.

(٥) أي تناول المذكورات و هو الخراج و المقاسمة و الزكوات.

(٦) و هو الامام المعصوم (عليه السلام) من (أئمة أهل البيت).

(٧) أي حرمة أخذ المذكورات بغير اذن أحد حتى الإمام العادل مسلمة عند الكل نصا و فتوى و لا اشكال فيه.

(٨) أي الشهيد في الدروس بقوله: تجوز سائر المعاوضات و الوقف.

(٩) حيث إن مثل الحنطة و الشعير و الفواكه و الحبوب و الدراهم و الدنانير التي لا تبقى أعيانها بالتصرف كيف يصح وقفها الغرض من الوقف بقاء عينها و تسبيل منفعتها.

نعم مثل الإبل و البقر و الغنم يصح وقفها لجواز الانتفاع بها مع بقاء عينها ما دامت باقية.