كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - المسألة الثانية عشرة الغش

نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي: أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري كما لو صرح باشتراط السلامة، فان العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط، مع علمه بالعيب: أنه غاش (١).

ثم إن الغش (٢) يكون باخفاء الأدنى في الأعلى

(١) جملة: أنه غاش منصوبة محلا على أنه مفعول لقوله: يحكمون أي يحكمون العرف أن هذا البائع غاش.

(٢) يروم الشيخ أن يجعل الغش مقسما و يرتب عليه الأقسام الأربعة المذكورة في قوله: ثم إن الغش.

و الأقسام الأربعة كما يلي:

(الأول): إخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد مع الردي كما في رواية سعد الإسكاف.

(الثاني): اخفاء غير المقصود في المقصود كادخال الماء الذي هو غير مقصود في اللبن الذي هو المقصود من البيع.

(الثالث): اظهار صفة جيدة في المبيع و هو غير موجودة فيه كبيع الحنطة الجنوبية باسم الحنطة الشمالية المطلوبة في المجتمع.

أو بيع الرز النعيمة باسم الرز العنبر.

و يسمى هذا القسم بالتدليس.

(الرابع): اظهار المبيع على غير جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة.

أو بيع الدينار باسم الدينار الذهبي و هو ليس بذهب.

هذه هي الأقسام الأربعة المذكورة في كلام الشيخ.