[١]إذ الغرر لم يذكر في الروايتين المتقدّمتين و لا غيرهما لا عنوانا و لا تعليلا عن المكيل و الموزون و ما في التقرير من أنّ الغرر فيه عنوان للموضوع إلى آخره اشتباه كما لا يخفى فلا وجه للنزاع في أنّ الغرر في المورد شخصي أو نوعي بل أدلّة المقام أجنبيّة عن الغرر بالكلّية و إنّما تدلّ على اعتبار أمر آخر زائد على مسألة عدم كون البيع غرريّا فما استظهره المصنّف من الأخبار من أنّ اعتبار الكيل و الوزن لأجل رفع الغرر و تكلّم بعد ذلك في أنّ اعتبارهما لرفع الغرر الشخصي أو النوعي في غير محلّه،نعم لا بأس بالتكلّم في الفروع التي ذكرها و الظاهر هو الحكم بصحّة البيع في جميع تلك الموارد حسب التفصيل الآتي،ففيما لو بيع الطعام كالحنطة بما يقابله من الحمّص في الميزان مثلا فالوجه في الحكم بالصحّة فيه أوّلا أنّ اعتبار الكيل المستفاد من أدلّة اعتباره إنّما هو طريقي لأجل معرفة الكمّية و المقدار المتعارف لمناسبة ذلك مع فهم العرف لا أنّ للكيل موضوعيّة و عليه فلو علم المقدار من الوزن و الكيل بغيرهما كإخبار المعصوم أو الحدس القوي يصح بيع المكيل و الموزون بدونهما كما أنّ المقصود من تلك الروايات و من قوله(لا تبعه إلاّ بكيل)في نظر العرف بمناسبة الحكم و الموضوع خروج المعاملة عن كونها جزافيّة و عليه فبيع الشي‌ء بما يقابله في الوزن المتساويان قيمة يخرجه عن البيع جزافا و إن لم يعلم مقداره كما هو واضح،و ثانيا ذيل الرواية و هو قوله عليه السّلام فإنّه لا يصلح أو لا يصحّ مجازفة ظاهر في التعليل و أنّ المدار على خروج الشي‌ء عن البيع الجزافي المؤيّد ذلك بأنّه من البعيد وجوب الكيل تعبّدا و بحكم الفقهاء بجواز تبديل المكيل بالوزن لأنّه أضبط و بقوله عليه السّلام في رواية العطّار(إذا ائتمنك فلا بأس)المشعر بأنّ تصديق قول البائع عند الائتمنان إنّما هو لكون اعتبار الكيل طريقيّا و المتحصّل من رواية الحلبي بضميمة ما تقدّم من التعليل و المؤيّدات اعتبار أحد الأمرين في المكيل و الموزون إمّا الكيل و الوزن على نحو الطريقيّة أو خروج المعاملة عن الجزافيّة، و في صورة ما إذا عرف المتبايعان الكمّية بالحدس القوي الموجب للاطمينان بالكمّية تصحّ المعاملة أيضا لما تقدّم في الصورة المتقدّمة،و أمّا صحّة معاملة الغرباء بالأوزان المتداولة في البلد كالحقّة في العراق مع أنّه لا يعرفون مقدار الأوزان فإنّه لعدم صدق البيع مجازفة إذ المجازفة على ما يظهر من اللغة هو الأمر المتسامح فيه و لذا يقال في حقّ من لا يضبط كلامه‌