محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٩٧ - المقام الثاني في اعتبار الكيل أو الوزن

كو هو غير مستقيم لأنّ الطعام كلّه من المكيل و الموزون،و ليس منه ما لا يكون كذلك.
و ثانيا:أنّ قوله عليه السّلام:(هذا ممّا يكره من بيع الطعام)يكون قرينة على عدم إرادة نفي الصحّة من قوله«لا يصلح أو لا يصحّ مجازفة»و يوجب إجماله.
و أمّا عدم كونها معمولا بها،فلأنّ المعروف أنّ البائع يصدّق في إخباره بالكيل، و لو باع المكيل بغير كيل و لا وزن مبنيّا على كيل أو وزن خاص صحّ بلا خلاف، و قد صرّح في الرواية بعدم تصديق البائع في ذلك.
و لكن الظاهر عدم تماميّة شي‌ء من الوجوه:
أمّا المناقشة الاولى فيردّها:أنّ ظاهر قوله عليه السّلام(سمّيت فيه كيلا)أي كان من المكيل عرفا[١].و يمكن أن يكون قيدا توضيحيّا لا احترازيّا،و إنّما جي‌ء به إذ التعيين كيلا مع المجازفة لا يجتمعان و أيضا تعيين البايع و كذا المشتري لا أثر له و لا دخل له قطعا و ظاهر تاء الخطاب دخل تعيين البائع في عدم الجواز مجازفة و أيضا قوله عليه السّلام سمّيت فيه كيلا يحتمل أن يكون معناه اشتريته بالكيل فيكون المراد من لا يصلح مجازفة عدم الصلاحيّة في مقام التسليم و القبض مجازفة و لا يكون مربوطا بالمقام و يحتمل أن يكون المراد منه تسمية الكيل في مقام المقاولة لا حين البيع و عليه فمفاده غير معمول به و يحتمل أن يكون معناه ما يكون مكيلا عرفا فانه لا يصلح بيعه مجازفة حتّى يكون دليلا على الحكم في المقام و على الاحتمالين الأخيرين فإنّ ضمير لا يصلح يرجع إلى البيع و رابعا من جهة توصيف الطعام بكونه سميت فيه كيلا مع أنّ الطعام ليس فيه قسمان فالتوصيف يكون قرينة على وجود التنويع فيه و هو ينافي مع ما ذكر من أنّ الطعام ليس فيه إلاّ المكيل فقط و خامسا من جهة قوله هذا ممّا يكون فإنّه أعم من عدم الصحّة إذ يحتمل أن يكون المراد منه الكراهة المصطلحة(الأحمدي).