قوله قدّس سرّه:«مسألة»يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه‌[١]
كيكفي فيه.و إذا انكشف فيه الخلاف ثبت الخيار،إمّا للمشتري أو للبائع،لأنّه من قبيل ما إذا باع صبرة على أنّها عشرة صيعان فظهر الخلاف.
و إن كان الإندار في مقام التسليم و الوفاء،كما إذا باع المظروف كلّ رطل منه بكذا و احتجنا إلى الإندار في مقام وفاء الثمن،فيمكن ذلك بالمتعارف الخارجي، و بالتراضي لأنّه يرجع إلى أنّ كلاّ منهما يبرئ ذمّة صاحبه على فرض الزيادة من قبله،كما يمكن ذلك بالأصل على ما تقدّم.فإذا اندر تعويلا على الأصل ثمّ انكشف الخلاف لا يثبت الخيار في الفرض،بل تبقى ذمّة من أخذ الزائد مشغولة للآخر، فلابدّ له أن يؤدّي الزائد مشتريا كان أو بائعا.و هذا كلّه ظاهر[١].

(بيع المظروف مع ظرفه)
(١)-[١]ادّعى على جوازه الإجماع‌[٢]،و ذكر المصنّف ما حاصله:أنّ في ما نحن فيه

[١]ثمّ إنّه لو اختلف البائع و المشتري في مقدار الإندار كما لو تلف الظرف و المظروف بعد تسلّم المشتري و لم يمكن تعيين مقدار الظرف فيظهر من مطاوي كلمات المصنّف أنّ الأصل عدم زيادة المبيع عن المقدار المتعيّن،و أورد عليه المحقّق النائيني بأنّ أصالة عدم الزيادة على النحو النعتي لا سابقة لها و المحمولي لا يثبت أنّ المظروف أقلّ ممّا يدّعيه المشتري، و فيه أوّلا أنّا لمختار جريان الأصل على النحو النعتي أيضا كما قرّر في بحث العام و الخاص و ثانيا تجري أصالة عدم اشتغال ذمّة المشتري بأزيد من ثمن المثل و أصالة براءة ذمّته عن لزوم دفع الزائد(الأحمدي).
[٢]صور المسألة-و هي بيع الظرف و المظروف أو كلّ شيئين منضمّين مجموعا لا كلّ منهما مستقلاّ و اريد بيع مجموعهما-ثلاثة،الاولى:ان يكون الظرف و المظروف بحيث يجوز بيع كلّ منهما منفردا بأن يباع أحدهما و لا يباع الآخر معه كما إذا كان الإندار طريقا عرفيّا لكشف مقدار المظروف ففي هذا القسم لا بأس ببيعهما معا و ينحلّ البيع إلى بيعين بيع معدود و بيع موزون لعدم الغرر في كلّ منهما،الثانية ان يكون كلاهما من الموزون و لكن لا يصحّ بيع كلّ‌