كو أمّا الواقف‌[١]فالظاهر أنّه لا مانع له عن بيعه مسلوب المنفعة من حيث كونه وقفا؛فإنّه ليس من بيع الوقف،فلا تعمّه الأخبار المانعة عنه الظاهرة في إبقائه لينتفع به البطون المتأخّرة،بل الوقف الذي يملكه الموقوف عليهم إنّما هو المنافع،كما لا ينافي بيعه إنشاء الواقف‌[٢].
نعم،ربما يمنع عن بيعه من حيث الغرر[٣]،فإنّه نظير أن يؤجر أحد داره ثمّ من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث ١٢.

[١]تارة يبيع الواقف من الموقوف عليهم و اخرى من غيرهم فعلى الأوّل أفاد المصنّف أنّه لا مانع من صحّة البيع المزبور من ناحية الغرر لأنّ المشتري على الفرض مالك للمنافع إلى الأبد غاية الأمر ملكيّته للمنافع من جهة الوقف في مدّة حياته و بتبع ملكيّة العين في المدّة التي بعد الحياة و إنّما المجهول ماليّة ما انتقل إليه و الممنوع الجهل بنفس ما انتقل إليه،و على الثاني المنافع المملوكة للموقوف عليهم تارة تكون منتقلة إلى الواقف بإجارة و صلح و نحوهما و اخرى باقية على ملك الموقوف عليهم ففي الصورة الاولى لا محذور من البيع للأجنبي أصلا إذ لا غرر فيه لدخول المنفعة في ملك المشتري من أوّل زمان البيع تبعا للعين و في الصورة الثانية فالظاهر عدم المانع من البيع أيضا من غير ناحية الغرر(الأحمدي).
[٢]أمّا من ناحية الملك فلأنّه مالك للعين على الفرض فلا يشمله دليل لا تبع ما ليس عندك، و أمّا روايات المنع عن بيع الوقف فهي منصرفة إلى الوقف المؤبّد لنفسها أو للقرائن الموجودة فيها و مع الشكّ في الانصراف أيضا فالمرجع عمومات الصحّة كما تقدّم(الأحمدي).
[٣]كما ذكره المصنّف و استشكل فيه من حيث لزوم الغرر و لم يفرق فيه بين رضا الموقوف عليهم بالبيع و عدمه لأنّ رضاهم لا يوجب انتقال المنافع التي هي ملكهم في مدّة حياتهم إلى المشتري،و فيه أنّ بحثنا هذا في جميع الصور راجع إلى البحث عن صحّة البيع المزبور من ناحية الوقف و المصنّف لم يتعرّض لهذه الجهة أصلا و أمّا البحث من ناحية صدق الغرر في بعض الموارد فهو خارج عن محطّ الكلام،على أنّه ليس الكلام في خصوص البيع حتّى يتمسّك بدليل الغرر لبطلانه بل في مطلق النقل و لو بالهبة مثلا،و ما أفاده بعض المشايخ من أنّ الغرر لا يكون في المبيع بل إنّما هو في المنافع و هي ليست متعلّقة للبيع ففيه أنّها و إن لم‌