محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٨٩ - الموارد التي استثنيت من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر

كقهري فيلحق بالإرث؟فقال:وجوه‌[١]،و اختار الوسط منها،ثمّ التفصيل.
و مختاره متين،بناء على أن يكون الوجه لانتقال العبد المسلم بالإرث للوارث هو الإجماع؛فإنّه غير ثابت في غيره من أسباب الملك قهرا،فأدلّة المنع جارية فيها.
ثمّ المراد بالسبب الاختياري في الملك القهري أن يكون سببه اختياريّا للطرف لا للبايع.
فإنّ الملك القهري قد يكون سببه قهريّا أيضا،كما فيما إذا تلف الثمن قبل القبض،فإنّه يوجب انفساخ البيع و رجوع العبد المبيع إلى الكافر،و هو غير اختياري بالنسبة إلى كلّ من البايع و المشتري.و هكذا في التلف في زمن الخيار إذا تلف الثمن في زمان خيار البائع،فإنّه يوجب انفساخ العقد أيضا.
و قد يكون سببه اختياريّا للمشتري،كما إذا كان له الخيار ففسخ.
فأقسام التملّك ثلاثة،فإنّه تارة:يكون بسبب اختياري من الطرفين،و اخرى:

---

[١]وجه الأوّل:التعدّي في مورد الإجماع و هو الإرث إلى كلّ ملك قهري من ناحية الكافر بدعوى عدم دخل خصوصيّة الإرث بل المناط دخول المسلم في ملك الكافر من دون تسبّب منه،و وجه الثاني:عدم فهم تلك المناط من الإجماع و حيث إنّ دليل نفي السبيل يتعارض مع دليل ملكيّة الكافر للعبد المسلم بسائر الأسباب القهريّة من طرف الكافر و المرجع الأصل و هو يقتضي عدم الانتقال إلى الكافر مطلقا خرج الإرث بالإجماع فبقي سائر الأسباب تحت الأصل،و وجه الثالث:دعوى وجود مناط التعدّي للسبب غير الاختياري بنحو الإطلاق من ناحية غير الكافر لأنّه يشبه الإرث دون غيره.هذا على مبنى المصنّف و أمّا على المختار من عدم شمول آية نفي السبيل لنفي الملكيّة فالأظهر هو الوجه الأوّل عملا بإطلاق أدلّة الملك في كلّ مورد لم يدلّ دليل على خلافها(الأحمدي).