كالراغب في الشراء حينئذ.
و هذا فرع تعرّض له المصنّف في ضمن كلامه،و هو نظير الفرع المتقدّم،و هو ما إذا توقّف بقاء الوقف للبطون اللاحقة و حفظه عن الخراب على صرف منافعه في تعميره.و قد ذكرنا هناك أنه لا يلزم على البطون الموجودة صرف أملاكهم لحفظ الوقف على غيرهم،فإنّ صرف المنافع كصرف غيرها من أموال الموقوف عليهم.
و في المقام أيضا[١]لا وجه لتضييع حقوق الموجودين بالتبديل و لو في مقدار من الزمان تحفّظا على حقوق غيرهم و أن يبقى الوقف ببدله لينتفعوا به فيما بعد.

[١]و توهّم أنّ قياس المقام بالفرع المتقدّم مع الفارق فإنّ المنافع الموجودة ملك طلق للموقوف عليهم الموجودين بالفعل بخلاف العين فإنّه ملك محدود و غير طلق للطبقة الموجودة بالفعل و أمّا المنفعة فلم تتحقّق بعد حتّى تكون ملكا طلقا لهم و المناسب التمثيل بما إذا كانت العين مشرفة على الخراب بحيث إذا أخربت أو وقعت في الشارع لا تشترى و لو بقيمة زهيدة فمن الممكن في كلا الموردين استيجارها لمدة سنين و صرف الاجرة على الموقوف عليهم أو صرف الاجرة في تعمير العين لتبقى مدّة كثيرة فلا تعيّن في الشقّ الأوّل و إن ورد نقص على الطبقة الموجودة بل من المحتمل اختيار الشقّ الثاني بدعوى ان الشقّ الأوّل ينافي حقيقة الوقف الذي هو حبس العين و ينافي غرض الواقف و هو بقاء الوقف لينتفع منه البطون،مدفوع بل الموردين أيضا من قبيل الفرع المتقدّم ففي المقام أيضا مقتضى عموم لا يجوز شراء الوقف عدم الجواز و ما أفاده المصنّف غير تامّ مع أنّه لو سلّم فلابدّ من التفصيل بين ما إذا أمكن التبديل بشي‌ء ينتفع به الطبقة الموجودة فعلا فيجوز البيع و بين ما إذا لزم من ذلك تفويت المنفعة عليهم مدّة من الزمان فلا يجوز.و من ذلك يظهر حكم ما لو دار الأمر بين بيعها و تبديلها بما ينتفع به البطن الموجود و الطبقات اللاحقة و بين إجارتها و صرف منافعها في تعمير العين المستلزم لحرمان الطبقة الموجودة مدّة من الزمان و أنّه لابدّ من اختيار الشقّ الأوّل كما أفاده المصنّف و لا وجه لمنعهم عن استيفاء حقّهم من المنافع مع إمكان إبقاء الوقف بماليّته(الأحمدي).