كللإشعار بالعلّية،أي لبيان علّة الحكم بلزوم الكيل،و بهذا يخرج ذكر القيد عن اللغويّة.و لا ملزم لأن يكون ذكره للتنويع ليقال إنّ الطعام دائما من المكيل،و ليس فيه غير المكيل و الموزون،فما معنى التنويع؟
و أمّا المناقشة الثانية فيردّها:أنّ«يكره»ظاهرة في الكراهة اللغويّة،أي المبغوضيّة التي هي القدر الجامع بين الحرمة و الكراهة المصطلحة،فلا ينافي نفي الصحّة و لا يوجب إجمالها[١]لعدم صلاحيّتها للقرينيّة بالإضافة إليها.
يكون ماء أو ترابا عرفا و المناقشة المذكورة مبنيّة على أن يكون معنى سمّيت فيه كيلا أي عيّنت كيله و أخبرت المشتري بذلك و أمّا على ما ذكرناه في معنى العبارة أي ما كان مكيلا في بلادك فلا موضوع لهذه المناقشة،و أمّا وجه التوصيف بكونه عندك مع تسليم كون القيد و الوصف احترازيّا فإنّه لما سيجي‌ء من احتمال إرادة التنويع به فيكون وجه انتساب الكيل إلى تعيين البائع أو المشتري باعتبار كونهما في البلد الذي لا يباع فيه الشي‌ء إلاّ مكيلا و يحتمل أن يكون المراد من قوله فإنّه لا يصلح بيعه مجازفة نفي صحّة البيع جزافا و لا ينفي صحّة بيع المكيل وزنا كما يمكن الجواب عنه بأن يراد منه التنويع بلحاظ البلدان فإنّه في بعض البلدان يباع الطعام بالكيل و في البعض الآخر بالوزن و عليه فتكون الرواية دليلا على عدم جواز بيعه في البلاد التي يباع فيها بالكيل مجازفة و أمّا بيعه بالوزن أو بيعه بالكيل في البلاد التي يتعارف فيها الوزن فالرواية ساكتة عنه و اجيب عنه بغير ذلك أيضا مثل حمل فلا يصحّ مجازفة على قبض ما بيع كيلا مجازفة و بدون الكيل كأن باعه عشرين طنّا من الحنطة بنحو بيع الكلّي ثم في مقام القبض يعطيه مقدارا جزافا بإزاء ذلك و عليه يكون سمّيت بمعنى عيّنت و لا يرد عليه الإشكال و الأظهر من الجميع ما ذكرناه تبعا للمصنّف(الأحمدي).

[١]بل يكون صدر الرواية و هو كلمة لا يصلح الذي هو بمعنى عدم الصلاح قرينة على إرادة الحرمة و المبغوضيّة من لفظ الكراهة لو لم نقل بظهورها في لسان الأخبار في خصوص المبغوضيّة المستلزمة للحرمة بقرينة ما ورد من أنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال و بالجملة لا بأس بالاستدلال بالرواية المزبورة على الحكم المذكور و كذا بمفهوم صحيحة ابن محبوب‌