محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٩٠ - الموارد التي استثنيت من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر

كبسبب اختياري من طرف واحد،و ثالثة:بسبب قهري.و قد عرفت أنّ مقتضى ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من خروج الإرث عن عموم«نفي السبيل»بالإجماع،عدم إلحاق التملّك القهري به بكلا قسميه.و مع التنزّل لا يلحق به إلاّ ما كان التملّك و سببه كلاهما قهريّا،فيفصّل بينه و بين غيره.
ثمّ إنّه قدّس سرّه بعد هذا تعرّض لفرعين:
الفرع الأوّل:أنّه بعد ما ثبت أنّ المسلم لا يقرّ في ملك الكافر بل يجب بيعه، فهل يكون ولاية البيع للمالك أو ليس له الولاية بل الولاية لغيره من المسلمين‌[١]؟
و تظهر الثمرة في اختياره لبعض الخصوصيّات،من البيع لشخص دون آخر، بثمن دون ثمن‌[٢].
الظاهر هو الأوّل؛لعدم الدليل على سقوط ولايته و ثبوت الولاية لغيره،و إنّما

---

[١]فعلى الأوّل يجب أوّلا أمر الكافر بالبيع ثمّ إجباره عليه ثمّ بعد ذلك تصل النوبة إلى الحاكم أو العدول(الأحمدي).
[٢]وجه القول بسقوط ولايته التمسّك بآية نفي السبيل و نحوها من قوله عليه السّلام(الإسلام يعلو) بدعوى أنّها تنفي الملكيّة و السلطنة مطلقا عن الكافر و حيث علم بثبوت الملك له فيبقي إطلاق الآية و نحوها لنفي السلطنة على حالها،و وجه الثاني عدم دلالة الآية و نحوها على نفي السلطنة و إنّما الدليل على عدم ابقائه في ملكه قوله عليه السّلام(بيعوه و لا تقرّوه عنده) و الحديث المذكور لا ينفي السلطنة و الولاية على بيعه لو أراد البيع كما لا يخفى و إنّما ينفي اعتبار إذنه و ولايته عند عدم إقدامه على البيع أصلا.ثمّ إنّه لو قلنا بسقوط ولاية الكافر و إذنه مطلقا أو عند عدم إمكان الإجبار فمع الشك في جواز تصدّي غير الحاكم أو التصدّي بغير إذنه،مقتضى الأصل و إن كان عدم الجواز إلاّ أنّ مقتضى قوله عليه السّلام(بيعوه)حيث إنّه خطاب للجميع جواز ذلك و أنّه مسوق لبيان الحكم الكلّي لا أنّه إذن منه عليه السّلام ما دام حياته (الأحمدي).