كالآخر[١]،فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن، فيحتمل أن لا تكون يد المشتري عليه يد أمانة بل تكون أمارة على سلطنة عليه‌[٢].
و فصّل الميرزا قدّس سرّه في ذلك:بأنّ الخيار إن كان زمانيّا،كخيار المجلس و الحيوان

[١]التذكرة ١/٥٣٧.
[٢]إذ اليد كما تكون أمارة على الملك تكون أمارة على السلطنة أيضا و زوال الملك بالبيع لا يستلزم زوال السلطنة و أورد المصنّف على ما أفاده العلاّمة في أحكام الخيار بأنّي لم أجد لهذا الحكم وجها و لم أر من تعرّض له و عنونه فكيف جعله من المتسالم عليه،لكن المحقّق النائيني دافع عن العلاّمة و قال مراده من ذلك خصوص الخيار المجعول شرعا إرفاقا لذي الخيار كخيار المجلس و يلحقه الخيار المشروط مدّة،و يظهر من المصنّف في خيار المجلس كون ما ذكره العلاّمة مفروغا عنده أيضا،و ملخّص ما أفاده المحقّق المزبور في وجه التفصيل أنّ في الخيار الزماني حيث إنّ الخيار فيه بمعنى حقّ فسخ العقد و السلطنة عليه،و مقتضى السلطنة على العقد إبقاء و إزالة السلطنة على تمام شئونه و آثاره و منها تسليم الثمن و المثمن إلى الطرف الآخر و عدمه فمن أجل ذلك يكون لذي الخيار في الخيار الزماني حقّ الامتناع من التسليم بخلاف الخيار غير الزماني فإنّ معنى الخيار فيه و المجعول فيه ليس هو جواز استرداد الثمن أو المثمن و حقّ إرجاع العين فليس فيه تسلّط على العقد حتّى يثبت له التسلّط على آثاره و شئونه و السرّ في الفرق المذكور أنّ في الخيارات غير الزمانيّة كالغبن و نحوه حيث إنّه تحقّق نقص في أحد طرفي المبادلة فجعل الخيار فيها لأجل التمكّن من إزالة النقصان و هذا لا يقتضي أزيد من جعل جواز الاسترداد بخلاف الخيارات الزمانيّة فإنّه لم يتحقّق هناك نقص في أحد الطرفين بل الشارع جعل لذي الخيار السلطنة على العقد، و فيه ما تقدّم و يأتي من أنّ المجعول في باب الخيارات كلاّ إنّما هو حقّ فسخ العقد و السلطنة عليه و أمّا حقّ الاسترداد لو ثبت فإنّما هو في بيع المعاطاة فقط على أنّه لو سلّم فالسلطنة على العقد لا تقتضي إلاّ السلطنة على إبقائه و إزالته و لا تقتضي السلطنة على آثاره إبقاء و إزالة مع بقاء العقد و عدم فسخه(الأحمدي).