كو في رواية ابن المغيرة:(قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إنّ لي ابنة أخ يتيمة،فربما اهدي لها الشي‌ء فآكل منه ثمّ اطعمها بعد ذلك الشي‌ء من مالي،فأقول:يا ربّ هذا بهذا؟ قال:لا بأس)[١].
فإنّ ترك الاستفصال عن مساواة العوض و زيادته دالّ على ما قلناه‌[٢]،إلاّ أن يحمل على الغالب من كون ذلك أصلح،حيث إنّ الطعام المطبوخ يفسد إذا بقي، فأكله و دفع عوضه بعد ذلك أصلح.
و على أيّ حال،هذه الرواية أيضا خارجة عمّا نحن فيه‌[٣].

[١]الوسائل ١٢/١٨٤،الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به،الحديث ٢.
[٢]و يرد على الاستدلال بهذه الرواية مضافا إلى ما تقدّم في الرواية الاولى من المناقشة فإنّ الإهداء لليتيم بمال و أكل شي‌ء من ماله مصداق للنفع في الغالب خصوصا من العمّ الذي يكرم بنت أخيه نوعا فترك الاستفصال في المقام لا يدلّ على المطلوب،أنّ من المحتمل في المورد ثبوت الولاية للعمّ شرعا فلأجل ذلك كان دخوله عليه و الأكل من ماله جائزا له و إن لم يثبت لنا ولايته فلا يمكن إلغاء الخصوصيّة في المورد(الأحمدي).
[٣]لأنّ كلامنا في التصرّف الاعتباري(الأحمدي).
قوله قدّس سرّه:(لا لأنّ ذلك لا يتناهى)،لأن التناهي متحقّق و إن كان المدار على رعاية الأصلح فالأصلح إذ المراد به هو الأصلح فالأصلح بحسب المتعارف لا بالمداقّة العقليّة لأنّ القرب بالكيفيّة التي هي أحسن هو بيعه بالطريق المألوف في بيع ذلك الشي‌ء لدى الناس.
ثمّ إنّه يبقى الكلام في أنّ المراد من الأحسنيّة و الأصلحيّة هي الأصلحيّة الواقعيّة أو الأصلحيّة في نظر الولي وقت التصرّف،و قد يتوهّم من رواية ابن رئاب(إذا باع الناظر في مصالحهم فليس لهم أن يرجعوا)كفاية الأحسنيّة بنظر الولي و أنّها شرط علمي و إن كانت مخالفة للواقع،و فيه أوّلا:ما تقدّم من أنّ البيع الصادر عن القيّم صحيح و أنّ الناظر في مصالحهم عبارة عن القيّم و لا يستفاد من تلك الرواية اعتبار صدور التصرّف عن المصلحة، و ثانيا:المحتمل أن يكون مورد الرواية هو القيّم المنصوب من قبل الحاكم فيكون وليّا