قوله قدّس سرّه:«مسألة»لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة[١]
كمجرّد الإنشاء،و هو ليس بيعا،فلا مجال لإجراء أصالة الصحّة فيه أصلا.و هذا الوجه هو الذي ركن إليه المصنّف في الجواب عن أصالة الصحّة هنا.

(لزوم الاختبار)

قد يكون المبيع ممّا لا يفسد بالاختبار كالروائح‌
(١)-[١]قد يكون المبيع ممّا لا يفسد بالاختبار كالروائح،و قد يكون مما يفسد بذلك كالبطّيخ و الجوز و نحوهما،و قد يكون الوصف وصف الصحّة،و قد يكون وصف كمال.
و كلمات الأصحاب في المقام و إن كانت مختلفة فيما يعتبر في الاختبار،إلاّ أنّه لا يهمّنا التعرّض لها بعد عدم وجود نصّ خاصّ في البين‌[١]،فكلّهم تكلّموا على القاعدة،فنبيّن المختار و نقول‌[٢]:

[١]عدا رواية واحدة سيجي‌ء التعرّض لها.
[٢]الأوصاف تارة ممّا لا تكون دخيلة في الماليّة و لا يكون الغرض المتعلّق بها من الأغراض العقلائيّة بل تكون من قبيل الأغراض الشخصيّة مثل ما لو اشترى من شخص رقيقا من الحبشة للفحص منه عن أقاربه القاطبين هناك أو اشترى مكتوبا بزعم أنّه خطّ والده و اخرى تكون من الأغراض النوعيّة العقلائيّة الموجبة للماليّة أو زيادتها،أمّا الأوّل فلا ريب في عدم اعتبار إحرازها أصلا و أنّ تخلّفها لا يوجب شيئا حتّى الخيار إذا لم تشترط في العقد و إن كان تخيّل وجودها داعيا للشراء،و أمّا الثاني فتارة تكون دخيلة في أصل صحّة المبيع أو الثمن و اخرى تكون دخيلة في كمالهما مثل أن يكون العنبر من العنبر الراقي،و الأوّل أيضا على قسمين لأنّ وصف الصحّة في الشي‌ء تارة يكون مقوّما لأصل الماليّة فيه كالعطر و الجلاّب و البيض فأنّ الفاسد منها لا ماليّة له أصلا و قد لا يكون كذلك كالبطّيخ الفاسد إلى درجة فإنّ له ماليّة باعتبار أنّه يرغب فيه بعض الضعفاء لكونه رخيصا،ففي القسم الأوّل تبطل المعاملة عند تخلّف وصف الصحّة لأنّ مبنى البيع على التبدّل في الصورة مع حفظ الماليّة و لو في الجملة،و في القسمين الآخرين يوجب الخيار لأجل الشرط الضمني الارتكازي،و يثبت‌