كو المكان،و أمّا غيره حتّى التراب فليس بمسجد،فتأمّل.و لذا لو نقل و جعل في مكان آخر لم يلحقه أحكام المسجد.فالمسجد نظير الكعبة و الصفا و المروة و نحوها ممّا هو اسم للفضاء،و لذا لو فرض-نعوذ باللّه-انهدام الكعبة وجب الطواف حول ذلك الفضاء و التوجّه اليه في الصلاة و الكون في ذلك الفضاء الخاص في الحج مثلا.
و يشهد لهذا ما أفاده الميرزا[١]-و نعم ما أفاد-من أنّ المناسب للمسجديّة التي هي تحرير للملك دائما،أن يتعلّق بما هو قابل للدوام و الاستمرار،و ما هو قابل له هو الفضاء دون غيره،فإذن يجوز بيع حيطان المسجد و جذوعه و بابه إلى غير ذلك ممّا يتعلّق به عند طروّ المسوّغ،و يصرف ثمنها على المسجد،فإنّها مملوكة له من غير فرق بين الصورتين‌[٢].

[١]منية الطالب ٢/٢٨١ و ٢٨٢.
[٢]و الفرق بين أرض المسجد و لوازمه من الجدران و التراب أنّ الأرض ممّا يمكن أن يكون باقيا فيصحّ تحريره و جعله للّه تعالى بخلاف سائر لوازم المسجد و أبنيته فإنّها حيث لا تبقى بحالها و المفروض أنّ الوقف فيها أيضا مؤبّد فيكون نفس ذلك قرينة على أنّ الوقف بالنسبة إليها تمليك للمسلمين ينتفعون بنفسها ما دام يمكن الانتفاع بها و إذا لم يمكن الانتفاع بنفسها يبيعونها و يصرفون ثمنها في لوازم المسجد فيكون الاختلاف بين أرض المسجد و لوازمه سببا للاختلاف في كيفيّة وقفهما و إن تعلّق الوقف بالجميع بصيغة واحدة.و قد تحصّل من ذلك كلّه أوّلا:أنّ الوقف في الجهات العامّة كالمسجديّة و الحسينيّة و نحوهما حقيقة ترجع إلى فكّ الملك و صرف منافع الموقوفة في الجهة الموقوف عليها فلا يصحّ بيعها لأنّه عبارة عن تمليك الشي‌ء لا مجّانا و الموقوفة المزبورة مفكوكة عن الملك كما لا تصحّ إجارتها لأنّها عبارة عن تمليك المنفعة بإزاء شي‌ء و بعد كون العين مفكوكة عن الملك فلا تكون منافعها أيضا مملوكة لأحد لأنّ ملكيّة المنافع تبع لملكيّة العين كما أنّه لو أتلف العين أو المنافع متلف فلا يكون ضامنا و الغاصب لا يكون ضامنا للأصل و لا للمنافع لأنّ إتلاف مال الغير و غصب‌