كو أمّا إن اريد به جواز بيعه و أكل ثمنه،فبما أنّه يستحيل أن يكون الثمن ملكا طلقا مع كون المبدل وقفا،لأنّه مناف لمقتضى البدليّة،إذ مقتضاها كون البدل في حكم المبدل من جميع الجهات،و لذا قلنا باستحالة خروج المبدل عن كيس شخص و دخول بدله في كيس شخص آخر،فمرجع هذا الاشتراط إلى جعل حقّ فسخ الوقف للموقوف عليه بأن يفصله عن الوقفيّة،فيكون الوقف ملكا طلقا له -تأمّل-فيبيعه و يملك ثمنه.
و عليه،فربما يقال إنّه مناف للتأييد المقوّم للوقف‌[١]،فيقع البحث في أنّ التأبيد مقوّم للوقف أو أنّه أيضا مقتضى إطلاقه،كما قلناه في حبس شخص الوقف،و هو الصحيح‌[٢]،بل لا دليل على بطلان الوقف المنقطع سوى الإجماع،و هو غير شامل

[١]قد عرفت أنّ التأبيد لو فرض كونه مقوّما للوقف و داخلا في مفهومه لا يكون شرط الخيار مطلقا أو عند عروض الحاجة منافيا له لأنّ مرجع الخيار إلى جعل حق إزالة التأبية لنفسه أو للموقوف عليهم و هو لو لم يكن مؤكّدا للتأبيد لا يكون منافيا له نعم لو كان اللزوم داخلا في مفهوم الوقف يكون شرط الخيار منافيا له لكنّه كما ترى إذ ليس لزوم الوقف من منشآت الواقف كما في البيع بل المنشأ في كليهما الملكيّة الدائميّة غير المؤقّتة فلو لم يتحقّق رافع لها يكون بقاؤها بطبعها و لا يكون جعل الخيار منافيا للكتاب و السنّة أيضا لأنّ لزوم الوقف و عدم كونه خياريّا لم يثبت إلاّ بمثل أوفوا بالعقود و لزومه كذلك غير مناف مع كونه خياريّا بواسطة شرط الخيار كما في سائر العقود من البيع و نحوه حيث إنّ لزومها طبعا بدليل أوفوا لا ينافي شرط الخيار(الأحمدي).
[٢]نعم لو شرط بيع الوقف بما هو وقف لا على نحو يرجع إلى شرط الخيار بأحد القسمين في فسخ الوقف فالظاهر أنّه لا يجوز لا لإنّه مناف لمفهوم الوقف بل لمنافاته للسنّة و هو قوله عليه السّلام: (لا يجوز شراء الوقف)لو لم نقل بانصرافه من صورة شرط البيع كما سيجي‌ء،و الظاهر من كلام العلاّمة هو هذا القسم،و أمّا شرط الخيار بأحد أقسامه الثلاثة فالرواية لا تنافيه إذ البائع‌