ك-إذا تعلّقت بالعنوان و زال العنوان قبل موت الموصي-مع الفارق؛لأنّ التمليك هناك لم يتمّ بعد و زال العنوان،فيمكن القول ببطلانها لبعض الوجوه‌[١]،بخلاف المقام،حيث إنّ التمليك قد تمّ ثمّ بعد ذلك زال العنوان،فهو نظير زوال عنوان المبيع بعد حصول البيع و الشراء.فالمناسب تنظيره بما إذا زال العنوان بعد موت الموصي و تمام الملك،و من الظاهر أنّ زواله حينئذ لا يوجب بطلان الوصيّة.
و للميرزا قدّس سرّه في المقام تفصيل بين ما إذا كان العنوان الزائل من الصور النوعيّة العرفيّة و ما إذا كان من قبيل الأوصاف.و مثّل للثاني بما إذا أوقف البستان أو الدار فإنّه ينحلّ إلى وقف الأشجار و العرصة أو البنيان و العرصة،فإذا انعدمت الأشجار أو بالعناوين كتحريم الخمر و تحليل الخلّ و أمثال ذلك حتّى تزول بزوال العنوان و الصورة بل التمليك و الوقف من قبيل الأحكام الوضعية إنّما تتعلّق بذوات الأشياء و نفس المواد لا المادّة المقيّدة بالعنوان،غاية الأمر أنّ الصور النوعيّة موجبة لإيجاد الماليّة في المواد أو زيادتها من غير أن تكون الصورة مالا كما هو الحال في الأوصاف و عليه فزوال الصورة عن العين لا يوجب زوال وقفيّة الذات و المادّة إلاّ بأحد أمرين إمّا بأن يشترط الواقف-على نحو شرط النتيجة-بطلان الوقف عند زوال الصورة لكنّه على تقدير صحّته خلاف الفرض لأنّ الكلام في الوقف المؤبّد،أو يشترط لنفسه الخيار في إبقاء الوقف و إبطاله عند زوال الصورة و هذا أيضا على تقدير صحّته خلاف دعوى صاحب الجواهر لأنّه يدّعى بطلان الوقف و الشرط المذكور يثبت جواز إبطاله بالفسخ و لو فرض أنّ الوقف تعلّق بنفس العنوان و الصورة النوعيّة فزوال تلك العنوان و الصورة و إن كان يوجب بطلان الوقف و زواله لكن عرفت أنّه لا يصحّ وقف العنوان و يكون الوقف المذكور باطلا من أصله لأنّ حقيقة الوقف في المقام إنّما هو التمليك و الملكيّة تتعلّق بذات المعنوات لا بالصور و نفس العناوين(الأحمدي).

[١]و هو أنّ متعلّق الإيجاب و القبول لا بدّ و أن يكون واحدا و لذا لا يصحّ البيع مثلا لو كان المبيع حين الإنشاء حيوانا و حال القبول صار لحما و اعتبار بقاء الموصى به إلى حال الموت لعلّه من جهة اعتبار القبول في ذلك الحال(الأحمدي).