[١]الجواهر ٢٢/٤٢٧-٤٢٨،فإنّه ادّعى أنّه لم يجد هذا القول في كلام أحد من الأساطين فكيف بالمشهور و ما ذكروه في باب الربا أجنبيّ عن المقام و المصنّف أورد عليه بأنّ الشيخ ذكره في الخلاف مدّعيا عدم الخلاف فيه و ذكره العلاّمة في التذكرة لكن دعوى عدم الخلاف من الشيخ لعلّه غير مستند إلى تتبّع كلمات الفقهاء كما نرى ذلك كثيرا في كلماته فلا تثبت بذلك الشهرة كما أفاده المحقّق النائيني.
و كيف كان فإنّ ما كان من المكيل أو الموزون في عصرنا لا إشكال في عدم جواز بيعه بغير الكيل و الوزن لإطلاق الأدلّة و إنّما الإشكال فيما كان من المكيل أو الموزون في عصرهم عليهم السّلام أو عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله و خرج منهما في عصرنا،و قد استدلّ لاثبات حكم المكيل و الموزون عليه في عصرنا أيضا بوجهين،أحدهما:دعوى لزوم حمل لفظ المكيل و الموزون في الروايات كسائر الألفاظ و المفاهيم على المكيل و الموزون في عرفهم عليهم السّلام إن كان لهم عرف خاص و إلاّ فعلى العرف العام إذ أوّلا مفهوم المكيل و الموزون من المفاهيم الواضحة سابقا و لاحقا و المفهوم منه سابقا هو المفهوم منه لا حقا و ليس اصطلاح خاص لعرف زمان الشرع بالنسبة إليهما قطعا و الاختلاف بين الزمانين إنّما هو في المصداق و المنطبق عليه فقط فليس النزاع في تعيين مفهوم هذين اللفظين بل حقيقة النزاع ترجع إلى أنّ مصبّ هذه الروايات مصبّ القضايا الخارجيّة فلا تصدق إلاّ على ما هو المكيل و الموزون في زمانهم عليهم السّلام أو أنّ مصبّها مصبّ القضايا الحقيقيّة حتّى يكون المدار على المكيل و الموزون الفعلي بحسب كلّ عصر و لا خفاء في ظهور القضايا في الثاني و لأجله قلنا بأنّه ما كان من المكيل و الموزون في عصرنا يثبت له حكم المكيل و الموزون قطعا حتّى عند المصنّف و صاحب الحدائق و الجمع بين القضيّتين الحقيقيّة و الخارجيّة في لفظ واحد بحمله على الخارجيّة بالنسبة إلى المكيل و الموزون في عصرهم و على الحقيقيّة في غير ذلك ممّا لا شاهد عليه إذ لو قلنا بصحّة استعمال اللفظ وارادة المعنيين منه فإنّه خلاف الظاهر مع أنّه في المقام ليست إرادتهما معا من استعمال اللفظ في المعنيين بل من قبيل الجمع بين اللحاظ اللآلي عند إرادة القضيّة الخارجيّة من اللفظ أي ما يكون مشيرا إلى الأفراد أعنى ما كان مكيلا و موزونا في عصر صاحب الرسالة و اللحاظ الاستقلالي عند ارادة القضية الحقيقيّة و لو