كلا توقف على قرابة-و أوصى لرجل ثلاثمائة درهم في كلّ سنة و تقسيم الباقي،مع أنّ الوقف و الوصيّة متنافيان،فالوقف يوجب بطلان الوصيّة-سابقا كان عليها أو متأخّرا عنها-فكيف أمضى الإمام عليه السّلام كلا الأمرين؟[١]اللهمّ إلاّ أن لا يراد بالوصيّة الوصيّة المتعارفة،بل يراد بها معناها اللغوي،أعني التعهّد و الاشتراط،كما في قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذّكرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثييْنِ } [٢]أي:يشترط عليكم،

[١]و أيضا كون غلّة الأرض هذا المقدار في كلّ سنة غير معلوم لاختلاف الغلّة جدا بحسب السنوات و كذا قيمتها و إن كان مقدارها واحدا،و الجواب عن الإشكالين المذكورين و كذا هذا الإشكال أنّ المراد من الوصيّة هي الوصيّة العهديّة لا التمليكيّة و أنّ مرجعها إلى الشرط المذكور في ضمن الوقف بقرينة ما بعدها فالوقف متعلّق بجميع الأرض و غلّتها أجمع تكون ملكا للموقوف عليهم بمقتضى الوقف غاية الأمر يجب عليهم دفع المبلغ المزبور إلى الموصى له في كلّ سنة.و أمّا الإشكال على الرواية بأنّ موردها الوقف المنقطع لأنّه ذكر الوقف على القرابة و القرابة يمكن انقطاعها و الأعقاب فى كلام المصنّف قد وقع اشتباها إذ ليس في الرواية ذكر للفط العقب و الأعقاب و عليه فالرواية لا تشمل مورد البحث و هو الوقف المؤبّد،فقد ردّه المصنّف بأنّ الاقتصار على ذكر القرابة لا يدلّ على الاختصاص إذ الوقف المؤبّد أيضا يمكن أن يكون على القرابة غاية الأمر لو فرض انقطاعها يصرف في سبيل اللّه مثلا فمن ترك الاستفصال في مقام الجواب يعلم عدم الفرق بين القسمين.و لكن في أصل الإشكال و الجواب نظر،أمّا في الأوّل فلأنّه في الوقف المنقطع يجوز البيع إذا لم تكن للموقوف عليهم طبقة متأخّرة عن الموجودين و أمّا إذا كان بعد البطن الموجود بطن آخر فلا يجوز بعين الملاك الذي تقدّم أنّه لا يجوز بيع الوقف المؤبّد و هو عدم كون الموجودين مالكين ملكيّة أبديّة فإذا دلّ دليل على جواز البيع المنقطع بالنسبة إلى الطبقة التي بدها طبقة اخرى نستكشف منه جواز بيع المؤبّد أيضا،و أمّا في الثاني فلعدم دلالة الرواية على جواز بيع الوقف إذا كان أصلح فقط(الأحمدي).
[٢]سورة النساء/٢.غ