محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٣٤ - (بيع صاع من صبرة)

كغير المضاف نسبته إلى جميع الناس نسبة واحدة،فأيّ جهة أو جبت أن يبيعه شخص خاص؟
و الصحيح أن يقال‌[١]:إنّ المبيع في الكلّي في المعيّن إنّما هو الكلّي الموجود بالجامع بين الوجودات الخاصّة-أي الوسيع القابل للانطباق على كلّ من تلك الوجودات-من غير أن يكون للخصوصيّات دخل فيه،بل الخصوصيّات تكون باقية في ملك البائع،و لذا يكون أمر تطبيق المبيع بيده،و الفرق بينه و بين الوجوه السابقة واضح‌[٢].

---

[١]إنّ الكلّي لا ينحصر فيما هو قابل الصدق على الأفراد الكثيرة عرضا بل هو على ما في الكفاية قسمان و القسم الآخر ما يكون قابل الصدق على الكثيرين طولا و هو الكلّي المقيّد بالوحدة من الطبيعة كما لو قال أكرم إنسانا واحدا،فهذا الكلّي المقيّد بالواحد يصدق على جميع أفراد الإنسان لكن طولا لا عرضا.إذا عرفت هذا ففي المقام يكون المبيع الكلّي في المعيّن و هو صرف وجود الحنطة مثلا المقيّد بالمنّ الواحد من الحنطة المضافة إلى هذه الصبرة و هذا الوجه هو الوجه الذي أشار إليه بعض مشايخه و ناقشه لعدم إلحاق قيد الواحد به و معه يرتفع ما أورده عليه من إشكال لزوم أن يكون المبيع جميع الأفراد أو مردّدا بين الجميع و البعض و بما ذكرنا في بيع الكلّي في المعيّن تحقّق موضوع المسألة الآتية (الأحمدي).
[٢]و توضيح ذلك أنّ الإطلاق و إن كان معناه رفض القيود بحيث يقبل الانطباق على الأفراد المختلفة إلاّ أنّ الإطلاق المزبور على قسمين أحدهما أن يكون قبوله للانطباق على الأفراد المختلفة في عرض واحد بنحو الاستيعاب كقوله تعالى أحلّ اللّه البيع و هو المسمّى باسم الجنس،ثانيهما أن يكون قبوله لذلك لا في عرض واحد بل على سبيل المبادلة و هذا يسمّى بالفرد المنتشر و قد يعبّر عنه بالنكرة كقول المولى لخادمه أضف أحد عبيدي فإنّ مفهوم أحد العبيد ينطبق على كلّ واحد من عبيده على البدل و الخصوصيّات كلّها خارجة عن مفهومها و لا يلزم من الإطلاق على النحو الثاني استغراق الأفراد و يكون حاله من هذه الجهة حال‌