محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٣٤ - جواز(بيع الوقف)و عدمه

قوله قدّس سرّه:«مسألة»لا يجوز بيع الوقف‌[١]
كنمنع عن البيع و صيرورة الثمن بدلا عن المثمن في جميع شؤونه،بأن كان الثمن متعلّقا لحقّ الغير في المرهونة،أو الوقف وقفا على الموقوف عليهم،و مجرّد عدم كون العين طلقا لا يمنع عن صحّة البيع،فالظاهر أن عنوان«الطلقيّة»منتزع من الموارد الخاصّة التي ورد فيها المنع عن البيع.
(١)-[١]يدلّ عليه-بعد الاجماع-روايات‌[١]:
منها:قوله عليه السّلام:(الوقوف على حسب ما يوقفها أو يقفها-على اختلاف النسخ-أهلها)[٢]و الوقف بمعنى السكون،و يستعمل متعدّيا أيضا،فيمكن أن يكون نسخة«يقفها»بصيغة المجرّد هو الصحيح.
و تقريب الاستدلال بها ظاهر؛فإنّ المعنى أنّ الوقف متروك ساكن غير قابل للانتقال على ما تركه الواقف و حبسه.و بعبارة اخرى بعدما فرض أنّ الوقف لابدّ

---

[١]الوقف لغة و عرفا هو الحبس و بهذا المعنى يطلق على الوقف المذكور في كتاب الوقف إذا الواقف يحبس العين مثلا في ملك الطبقات الموقوف عليهم على نحو التدرّج و يمنعها عن الدخول في ملك غيرهم و لازم ذلك حبس الماليّة في شخص ذلك العين أيضا فلا يصحّ للموقوف عليهم إخراج العين الموقوفة عن ملكهم و لو بتبديل ماليتها بعين آخر لأنّه مناف لحقيقة الوقف،و عليه فإمضاء الوقف و لو ب { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } كاف في إثبات عدم جواز بيعه و لا نحتاج في ذلك إلى إقامة دليل آخر إذ صحّة بيع الوقف مناف لدليل نفوذه،و احتمال أن يكون الوقف عبارة عن حبس الماليّة في العين من دون نظر إلى شخص العين بل العناية بحبس الماليّة و لازمه عدم جواز هبته و إتلافه و أمّا تبديل ماليّته بعين اخرى ببيع و نحوه فلا إشكال فيه،مدفوع بأنّه خلاف الظاهر لأنّ الواقف ينشأ الوقف على شخص العين الموقوفة بقوله وقفت الدار أو البستان،و إرجاع ذلك إلى وقف الماليّة الثابتة في ذلك العين خلاف الظاهر جدّا(الأحمدي).
[٢]الوسائل ١٣/٢٩٥،الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث ٢.