محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥٥ - في جواز تصرّف الفاسق و عدمه

كالمتصرّف الحكومة الشرعيّة لنفسه و لم يثبت ذلك،لا يمكن إثباته بإجراء أصالة الصحّة في تصرّفه.و كذلك إذا باع أحد مال الغير و لم يكن تحت يده مدّعيا الوكالة من مالكه و احتملنا كونه فضوليّا،لا يمكن إثبات وكالته بأصالة الصحّة في فعله.
نعم،إذا كان المال تحت يده و اعترف بأنّه ملك الغير و أنّه كان وكيلا عنه،سمع منه ذلك،و السيرة قائمة عليه.
و أمّا في مال اليتيم،فإن لم يعلم كون المال لليتيم إلاّ من قبل من بيده المال،كما إذا أراد أحد أن يشتري شيئا من ذي اليد و قد أخبره بأنّه ليس له بل هو لليتيم و أنّه وليّ عليه بإذن من الحاكم أو العادل،فالسيرة فيه قائمة على أصالة الصحّة و نفوذ تصرّفه،فيشتري منه من دون فحص عن صدقه في دعوى الولاية[١].

---

[١]و أمّا آية النبأ فإنّما تنفي حجّية نبأ الفاسق من حيث إنّه نبأ و لا تنفي حجّية قوله لو انطبق عليه عنوان آخر كما في المقام،حيث انطبق عليه قاعدة من ملك و قاعدة قبول قول ذي اليد.ثمّ إنّه يذكر هنا فرعان بالمناسبة:
الفرع الأوّل:لو قلنا بثبوت الولاية للفاسق مطلقا أو عند تعذّر العادل أو بالوكالة عنه،فهل يسمع قوله فيما إذا ادّعى التصرّف في مال اليتيم؟فيه تفصيل،فإن كان المال تحت يده يقبل قوله لقاعدة من ملك و قاعدة قبول قول ذي اليد،و لذا يقبل قول الأب و الجدّ و اقرارهما في مال الطفل و لو كانا فاسقين.و إن لم يكن المال تحت يده و ادّعى فيه شيئا فلا يقبل قوله و إقراره لآية النبأ.
الفرع الثاني:لو ادّعى الفاسق الوكالة عن العادل أو عن الولي،فهل يقبل قوله أم لا؟لا يبعد فيه التفصيل المتقدّم أيضا،لأنّ اليد على شي‌ء أمارة على مالكيّته للتصرّف فيه فيشمله قاعدة من ملك زائدا على قاعدة اليد،مع أنّ السيرة أيضا قائمة على الشراء ممّن يرون المال في يده و ان لم يكن مالكا و احتمل عدم مالكيّته للتصرّف أيضا؛و ذلك عملا بقاعدة اليد (الأحمدي).