محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٠٧ - الموات

قوله قدّس سرّه:الأوّل ما يكون مواتا بالأصالة[١]
كفي مصالح الملاّك،فلا يملك أحد من المسلمين شيئا من تلك الأراضي و لا منافعها إلاّ إذا وهبه الإمام عليه السّلام و وليّ أمر المسلمين أحدا،حيث يرى في ذلك صلاح المسلمين.
و بالجملة:بما أنّ الملكيّة في الأراضي المفتوحة عنوة غير صرفة لا يجوز بيعها، بل يتصرّف فيها وليّ المسلمين و يصرفها في مصالحهم،فهي ملك لهم بهذا المعنى، كما دلّ عليه الإجماع و بعض النصوص‌[١].
ثمّ إنّه قدّس سرّه شرع في بيان تمام أقسام الأراضي،حيث جرى البحث في بعضها، فقسّمها إلى أربعة أقسام:فإنّها إمّا موات و إمّا عامرة،و كلّ منهما إمّا أصليّة و إمّا عرضيّة[٢].

(أقسام الأرضين و أحكامها)

الموات‌
(١)-[١]يقع الكلام فيها من جهات:
الجهة الاولى:في كونها ملكا للإمام عليه السّلام.
و ادّعى المصنّف استفاضة الأخبار الدالّة على أنّها للإمام عليه السّلام.
و لكن ما عثرنا عليه ليس إلاّ روايات ثلاث أو أربع مرويّة في كتاب الخمس من كانت هي الهيئة و هي باقية،و كذا يجوز اعتبار الملكيّة للجهة الراجعة إلى مصالح المسلمين بأن يكون المالك نفس الجهة.(الأحمدي).

---

[١]راجع الوسائل ١٢/٢٧٣،الباب ٢١ من أبواب عقد البيع،و ١٧/٣٣٠،الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.
[٢]المراد من العامرة بالأصل ما كانت عامرة طبيعيّا من غير دخالة شخص في إحيائها كالغابات في قبال ما عمّرها إنسان،و المراد من الموات بالأصل ما يكون مواتا منذ الابتداء كالصحاري و البراري في قبال ما كان عامرا ثم عرض عليها الخراب(الأحمدي).