الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٥ - رابعا أحكام الستر

وهنا فروع:

١- لا فرق بين أن يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً.

٢- لا بأس بالذهب المحمول في جيب الإنسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك، كما لا بأس بالأسنان الذهبية.

٣- لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، ولكن إذا أُطلق عليها لفظ اللبس، فالاحتياط يقتضي اجتنابه.

٤- لا فرق في حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها، بين أن يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى.

٥- الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً.

٦- كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.

السادس: اجتناب الحرير:

لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، ويُطلق عليه أيضاً: الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة.

وإليك التفاصيل:

١- لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي، أو أن يكون ثوباً إضافياً غيره.

٢- كما لا يجوز- على احتياط واجب- ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام وربطة العنق و ..

٣- يجوز لبس الحرير في حال الحرب، وحينئذ فالأقوى جواز الصلاة فيه أيضاً وإنْ كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك.

٤- لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف.

٥- إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير، فإذا