فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١ - دنباله كلام در شرح الاسم بودن تعاريفى كه براى وجود نمودهاند

گفته‌اند اين دو وجهى است كه مرحوم مصنّف بآن اشاره كرده و مى‌فرمايد:

اوّل: آنكه تعريف حدّى نسبت بامور مركّبه است يعنى اشيائيكه از

جنس و فصل تركيب يافته باشند در حاليكه وجود اينطور نيست يعنى بسيط

مى‌باشد چنانچه شرح آن عنقريب انشاء اللّه تعالى ذكر مى‌شود.

و نيز تعريف رسمى آنستكه عرضى از اعراض شيئ را كه از كلّيّات‌

خمس است يعنى عرض عامّ و يا عرض خاصّ در تعريف شيئ ذكر كنند و

بلحاظ اينكه مقسم كلّيّات خمس (جنس، نوع، فصل، عرض خاصّ و عرض‌

عامّ) شيئيّت الماهيّة است يعنى عنوانيكه بين اين پنج كلّى مشترك هست عنوان‌

مزبور است زيرا در هر كدام از اين پنج تا صدق مى‌كند كه بگوئيم ماهيّت تحقّق و

وجودش بآن صورت مى‌گيرد و بهر حال عرض عامّ يا عرض خاصّ كه در تعريف‌

رسمى اشياء آورده مى‌شود بجهت اينستكه بيان كنيم اين ماهيّات شيئيّت و

تحقّقشان باين عرض صورت گرفته است و چون نفس وجود و عوارض آن از قبيل:

وحدت، كثرت، تشخّص، تعدّد مساسى با ماهيّت نداشته بلكه از سنخ ديگرى‌

هستند بنابراين نمى‌توان آنرا تعريف رسمى نمود.

دوّم: برهانى است كه در كلمات شيخ الرّئيس بچشم مى‌خورد كه‌

مرحوم مصنّف نيز بآن اشاره كرده و آن اينستكه:

معرّف (بكسر راء) چيزى بايد از خود آن شيئ اعرف و اجلى و روشن‌تر

باشد و اظهر و اعرف از وجود هيچ شيئ نمى‌باشد.

قوله: لا فصل له و لا جنس له: ضميرهاى مجرور به « وجود » راجع‌

مى‌باشند.

قوله: مقسمها: يعنى مقسم الكلّيّات الخمس.

متن: « ١٦ »