فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥ - دليل پنجم براى اصالت وجود

ما به الاشتراك و ما به الامتياز.

در حاليكه تركيب بملاحظه آنكه مركّب محتاج باجزاء است صرفا در

ممكنات بوده واجب از آن منزّه است از اينرو فرض واجب با تركيب اساسا

غير قابل جمع مى‌باشد و از اينجا است كه بايد منتقل شويم باينكه واجب متعدّد

نبوده بلكه واحد است.

مؤلّف گويد:

ملاحظه مى‌شود كه اساس اين استدلال بر اثبات وحدانيّت حقتعالى بر

اينستكه وجود اصيل بوده تا بگوئيم واجبات متعدّده در آن با هم مشترك بوده و

بفصولى از هم متمايز مى‌شوند.

و پرواضح است وقتى وجود امر اعتبارى شد استدلال مزبور مسند

مى‌شود و نمى‌توان از طريق برهان تركيب وحدانيّت حقتعالى را ثابت كرد

چه آنكه در فرض اصالت ماهيّت واجبات متعدّد هر كدام بتمام ذاتشان بايد از

ديگرى ممتاز و بينشان بينونت و تباين كلّى باشد.

و خلاصه كلام آنكه در صورت قائل شدن باصالت ماهيّت برهان تركيب‌

كه از اهم ادلّه اثبات وحدانيّت است منتفى مى‌شود.

قوله: و المهيّات متخالفات بالذّات: يعنى ماهيّات بتمام ذاتشان با هم مختلف‌

و متباين مى‌باشند.

شرح عربى: و لا توحيد الصّفات، لانّه اذا كان الوجود اعتباريّا لا يمكن ان يحكم‌

العقل بانّ مفاهيم العلم و الارادة و القدرة و غيرها من الصّفات الحقيقيّة

واحدة و لا هى مع الذّات المقدّسة الوجوبيّة واحدة، اذ المفروض ان‌

لا جهة وجدة هى الوجود فيها حتّى تكون هى فى مقام وجودها واحدة و

فى مرتبة مفاهيمها متغايرة، كلّ مع الآخر و الكلّ مع الذّات المقدّسة

الموصوفة بها، لانّها ايضا على هذا التّقدير مهيّة من المهيّات فيلزم الكثرة

حسب كثرة الصّفات مع الذّات.