فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤ - دليل پنجم براى اصالت وجود

تمام ماسواى او ممكن و به جنابش منتهى مى‌شوند.

حضرات متكلّمين در اثبات توحيد ذاتى مى‌گويند:

اگر بنا باشد واجب الوجود متعدّد بوده و لا اقلّ آنرا دو تا فرض كنيم از دو

حال خارج نيست:

يا از هم ممتاز و مشخّص بوده و يا چنين نيستند:

اگر ممتاز باشند قهرا هر كدام داراى يك جهت مشترك و يك جهت‌

مميّز مى‌باشند و اين فاسد و باطلست زيرا چنين فرضى مستلزم تركيب در هر يك‌

از دو واجب مى‌باشد و مركّب بما هو مركّب محتاج به اجزاء است و احتياج لازمه‌

امكان بلكه عين امكان مى‌باشد در حاليكه صحبت ما در واجب است از اينرو

معلوم مى‌شود كه واجب متّحد مى‌باشد.

بنابراين اگر باصالت ماهيّت قائل شويم و وجود را اعتبارى بدانيم هرگز

از راه برهان لزوم تركيب كه برهان خلف است نمى‌توانيم اثبات توحيد ذاتى را

بنمائيم چه آنكه تركيب از ماه به الاشتراك و ما به الامتياز فرع اصالة الوجود است و

در فرض اصالة الماهيّة هرگز امكان ندارد دو شيئ در جهتى با هم اشتراك داشته‌

و بعبارت ديگر بينشان ما به الاشتراك وجود داشته باشد.

قوله: لانّه اذا كانت المهيّة اصلا: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » است.

قوله: لا يكون بين الواجبين الخ: اين عبارت اشاره است به استدلال‌

حضرات بر اثبات وحدانيّت حقتعالى و بيان آن بطور اجمال اينستكه مى‌فرمايند:

پس از اثبات وجود واجب الوجد مدّعا آنستكه واجب واحد است و تمام‌

ماسوايش ممكنات مى‌باشند بنابراين هينچ موجودى در وجوب با ذات اقدسش‌

مشترك نيست و دليل آن اينستكه اگر واجب متعدّد باشد بايد اين موجودات‌

متعدّد در يك امر با هم مشترك و بواسطه فصلى از يكديگر جدا شوند و بعبارت‌

ديگر:

لازم است داراى « ما به الاشتراك» و « ما به الامتياز» باشند پس اين امر

مساوى با آن است كه بگوئيم هر يك از واجبات مركّب از دو چيز هستند: