فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥ - دليل پنجم براى اصالت وجود

اينكلام از تحقيق و دقّت خالى است و در حدّى نمى‌باشد كه بتوان بآن‌

استناد و اعتماد جست زيرا بعد از اينكه ماهيّت را به جاعل نسبت داديم از سه‌

حال خارج نيست:

١- آنكه ماهيّت با قبل از انتساب تفاوت پيدا كند.

٢- آنكه چنين تفاوتى پيدا نشود ولى در عين حال مستحقّ حمل موجود

باشد.

٣- آنكه تفاوت پيدا نكند و مستحقّ حمل هم نباشد.

امّا اگر مقصود فرض اوّل است بايد بگوئيم قهرا يك امرى سبب‌

حدوث اين تفاوت شده و آن غير از وجود چيز ديگرى نمى‌تواند باشد اگرچه‌

خصم از اسم آن بيم و هراس داشته باشد.

و اگر منظور فرض دوّم است انقلاب ماهيّت بوجود لازم مى‌آيد و بطلان و

استحاله آن ضرورى و بديهى است.

و در صورتيكه فرض سوّم مراد باشد بايد بگوئيم پس ماهيّت از حدّ استواء

خارج نشده و بهمان حال باقى است و در نتيجه حيثيّت مكتسبه مؤثّر واقع نشد

در حاليكه اين خلاف فرض است.

قوله: بعد الانتساب اليه صارت مصداقا الخ: ضمير در « اليه » به جاعل و در

« صارت » به ماهيّت عائد مى‌باشد.

قوله: ان تفاوت حالها: يعنى حال ماهيّت.

قوله: فما به التّفاوت هو الوجود: ضمير در « به » به ماء موصوله راجع بوده و

ضمير « هو » به « ما به التّفاوت» عائد است.

قوله: خال عن التّحصيل: خبر است براى « قول الخصم».

قوله: و ان تحاشى الخصم عن اسمه: يعنى از اسم وجود.

قوله: و كانت تلك الاضافة اشراقيّة: مقصود از « اضافه » انتساب ماهيّت به‌

جاعل مى‌باشد.