فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٩ - ادله استحاله اعاده معدوم

نعم، لو كان تقرّر الماهيّة متفكّة عن الوجود جايزا و كان الوجود كامر طار

عليها جاز اختلافهما فى الحكم لكنّه محال.

ترجمه: و ديگر از ادلّه آنستكه:

بفرض جواز اعاده جايز است موجودى كه در جميع وجوه با معدوم معاد

مماثل است در ابتداء وجود داشته باشد چه آنكه حكم امثال در ما يجوز و ما لا

يجوز واحد و يكسان است و حال آنكه عدم ميز و امتياز بين ايندو خود مبطل‌

اينمعنا است كه مثل معدوم معاد موجودى در ابتداء وجود داشته باشد.

و وجه عدم امتياز بين ايندو (معدوم معاد و موجود ابتدائى) اينستكه‌

بحسب فرض هر و در ماهيّت و جميع عوارض آن با هم مشتركند پس نبايد يكى از

آندو استحقاق براى اعاده را داشته و ديگرى مختصّ باشد باينكه حادث جديد و

ابتدائى است بلكه يا هر يك از ايندو بايد معاد بود يا هر دو موجود مستأنف و

حادث باشند.

بلى، اگر تقرّر ماهيّت از وجود جايز باشد كه منفكّ فرض شود و وجود

همچون امر طارى و عارض بر آن باشد البتّه ممكنست ايندو (معدوم معاد و موجود

جديد) در حكم با هم اختلاف داشته باشند ولى انفكاك مزبور محال است.

شرح فارسى:

توضيح‌

دليل دوّم: بر امتناع اعاده معدوم اينستكه اگر اين امر ممكن باشد پس‌

بايد بتوان براى معدوميكه در زمان سوّم عود كرده مماثل حادث و جديديكه با آن‌

در جميع جهات متّحد است فرض نبود زيرا اين فرض طبق قضيّه حكم الامثال فيما

يجوز و لا يجوز واحد جايز و ممكن است و حال آنكه چنين نيست يعنى وجود چنين‌

مماثلى ممكن نمى‌باشد زيرا اگر گفتيم هر دو از جميع جهات يعنى در اصل‌

ماهيّت و جميع عوارض با هم مثل هستند پس وجهى ندارد كه يكى را موجود

معاد و ديگرى را موجود حادث و مستأنف قرار دهيم بلكه هر دو يا حادث بوده و يا